تواجه الجزائر انتقادات متزايدة بسبب سجلها السلبي في مجال الحرية الدينية، بعد أن أدرجتها اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) ضمن قائمة الدول الخاضعة لمراقبة خاصة (SWL) لعام 2025.
هذا التصنيف يأتي نتيجة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين والأحمديين، وسط تزايد القلق الدولي إزاء تضييقها على حرية المعتقد.
وفقًا للتقرير السنوي للجنة، واصلت السلطات الجزائرية حملتها القمعية ضد المجتمعات المسيحية، حيث أغلقت جميع كنائس الجمعية الإنجيلية البروتستانتية (EPA) عبر قرارات إدارية أو أحكام قضائية، رغم أن القانون يعترف رسميًا بالمسيحية. إلا أن هذا الاعتراف يبقى شكليًا، حيث تفرض الدولة قيودًا صارمة على ممارسة الطقوس الدينية، من خلال اشتراط تراخيص مسبقة لإنشاء أماكن عبادة أو استخدامها.
كما أشار التقرير إلى أن الجزائر تستخدم المادة 144 من قانون العقوبات، التي تُجرّم التجديف، إلى جانب قوانين أخرى تقمع التبشير، مما يضيق الخناق أكثر على حرية الدين والمعتقد.
وفي سياق مماثل، تواصل السلطات الجزائرية اضطهاد أفراد الطائفة الأحمدية، الذين يقدر عددهم بنحو 230 شخصًا وفق بيانات 2023. وترفض الحكومة تسجيل جماعتهم كمنظمة دينية، متذرعة بأن عقيدتهم تشكل تهديدًا للأمن القومي. هذا الأمر أجبر الأحمديين في الجزائر على ممارسة عباداتهم سرًا، خوفًا من المضايقات الرسمية أو الاعتداءات من قبل بعض المواطنين المتطرفين.
التقرير سلط الضوء أيضًا على وضع المجتمع اليهودي في الجزائر، حيث تقلص عدد اليهود من 140 ألفًا إلى حوالي 200 شخص فقط. ورغم عدم تعرضهم لمشاكل مباشرة مع السلطات، إلا أن معاداة السامية لا تزال مصدر قلق دائم، إذ تتسامح الحكومة مع خطابات الكراهية المعادية لليهود، والتي تخلط عمدًا بين اليهودية والصهيونية وإسرائيل، ما يعمق مناخ التمييز والتعصب داخل المجتمع.
وفي ضوء هذه الانتهاكات، أوصت اللجنة الأمريكية بضرورة إبقاء الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة، وربط أي مساعدات خارجية بإحراز تقدم ملموس في إلغاء تجريم التجديف والتبشير، وتوفير بيئة قانونية تسمح للأقليات الدينية بممارسة معتقداتها دون قيود تعسفية. كما دعت إلى ضرورة تسجيل الكنيسة البروتستانتية وجماعة الأحمدية كمنظمات دينية رسمية، مع تعزيز الجهود الدبلوماسية لإثارة قضية الحريات الدينية في المحافل الدولية.
ولا تزال الجزائر بعيدة عن ضمان حرية الدين والمعتقد، رغم تعهداتها الدولية. فالواقع يكشف عن سياسات تمييزية تجعل ممارسة الشعائر الدينية خارج الإسلام السني مقيدة بالقوانين والممارسات القمعية، مما يجعل التسامح الديني في البلاد شعارًا مفرغًا من مضمونه.
