تواجه السلطات المغربية تحدياً كبيراً بسبب توجيه أوروبي يهدد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (MRE)، ما قد يؤثر على ميزان المدفوعات والودائع المصرفية التي تمثل حوالي 20% من إجمالي الودائع. وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الملف يُؤخذ على محمل الجد، مشيراً إلى أن الطريقة التي تمت بها صياغة التوجيه توحي وكأن الهدف هو إبقاء التدفقات المالية داخل أوروبا.
صدر هذا التوجيه عن المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (FISMA) في الاتحاد الأوروبي، وتمت المصادقة عليه في يونيو 2024 على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. ويستهدف التوجيه بالأساس الحد من أنشطة البنوك البريطانية بعد “بريكست”، لكنه يؤثر أيضاً على البنوك المغربية التي لها فروع في سبع دول أوروبية.
تسعى السلطات المغربية إلى دراسة جميع الحلول الممكنة، بما في ذلك الحلول الرقمية، لتجاوز العقبات التي ستفرضها هذه التشريعات على البنوك المغربية التي تقدم خدماتها لمغاربة العالم. وقد شكلت السلطات فريق عمل دائم يضم بنك المغرب والبنوك المعنية ووزارتي الخارجية والمالية، حيث أطلق مفاوضات مع مختلف الأطراف الأوروبية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية وسلطات دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.
كما يشارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في هذه الجهود لدراسة كيفية الدفاع عن استمرار الأنشطة العادية للبنوك المغربية في أوروبا، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى. وتسعى السلطات إلى توضيح كيفية تطبيق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لهذا التوجيه، حيث قد تختلف التفسيرات من بلد لآخر.
