في خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل في قطاع الصحة، أكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة أن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة الماضي، أسفر عن الشروع في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024. الاتفاق الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع، يتضمن زيادات في الأجور وتعويضات جديدة تشمل مختلف الفئات المهنية في القطاع.
وتشمل أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها زيادة شهرية صافية في الأجر بقيمة 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك كتعويض عن الأخطار المهنية. هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليوز 2025. كما تقرر توسيع هذه الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين أوضاع جميع العاملين في القطاع.
من جهة أخرى، أُعلن التنسيق أن مرسوم الزيادات المالية قد تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، وسيتم قريبًا عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية. كما تم الاتفاق على منح “السنوات الاعتبارية” لبعض فئات أطر التمريض، في خطوة تهدف إلى تحسين الترقية وتقدير سنوات العمل. هذا بالإضافة إلى بدء إعداد المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وفي ما يتعلق بالإطار الصحي العالي، تم الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع صرف تعويضات عن المهام في إطار الـ GST. كما سيتم نشر إعلان خاص لحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر الهيئة خلال الأيام المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تقرر اعتماد تعويضات جديدة للبرامج الصحية، مع تحديد معايير موحدة لذلك.
وفي سياق تحسين أوضاع مهنيي الصحة، تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك وفق مقتضيات المادة 13 للوظيفة الصحية. كما تم تحديد العمل على إحداث أنظمة أساسية خاصة بمختلف مهنيي الصحة، التي ستُحيل على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبالنسبة لتنظيم المباريات المهنية، سيتم تطبيق الأنظمة الأساسية الجديدة للمجموعات الصحية الترابية، الوكالات، والهيئة العليا للصحة. بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش مسألة الأجر المتغير والـ REC في إطار ورشة عمل، مع تقديم مقترح مشترك بشأن إحداث هيئات مهنية خاصة بمختلف أطر التمريض.
أما في ما يخص النقاط التي تتطلب ميزانية إضافية، فقد أُكد أن تنفيذها سيتم تدريجيًا بعد استكمال الدراسات والمصادقة عليها. هذه النقاط تشمل التعويضات عن الإشراف وتأطير التدريبات، بالإضافة إلى ملف ENSP وأطباء الشغل والطب الرياضي، وكذلك إقرار تعويضات جديدة لفائدة طلبة ISPITS.
وفي ما يتعلق بالأجور والمناصب المالية، أكدت النقابات المعنية أن أجور مهنيي الصحة ستظل مدفوعة من الميزانية العامة للدولة، وذلك للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور. كما سيُطرح النظام الأساسي النموذجي، الذي بلغ مراحله النهائية، قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق حوله.
وتُعد هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة، في انتظار تفعيلها الفعلي على أرض الواقع، ما سيساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين.
