كشف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، عن واقع اقتصادي عالمي يتسم بتراجع مستويات الحرية الاقتصادية في معظم الدول. وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تدخلات حكومية مفرطة، وعجز مالي مرتفع، وانفتاح اقتصادي محدود.
في هذا السياق، يبرز المغرب كإحدى الدول التي تسعى جاهدة لتعزيز حرية اقتصادها، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية التي تعرقل تقدمه في التصنيف الدولي. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها العبء الضريبي المرتفع، وتعقيد الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى زيادة النفقات الحكومية، مما يحد من تنافسية الاقتصاد الوطني.
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، لا تزال البيئة الاستثمارية في المغرب تعاني من قصور واضح. إذ لم يتمكن المغرب حتى الآن من خلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تشكل الإجراءات الإدارية المعقدة ونظام الضرائب عبئاً على الأفراد والشركات على حد سواء.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.2~rp.4&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1741867925&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F382396.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjExMCIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTEwIl0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xMTAiXV0sMF0.&dt=1741868213872&bpp=2&bdt=965&idt=2&shv=r20250305&mjsv=m202503060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D49a990452356b624%3AT%3D1741868285%3ART%3D1741868285%3AS%3DALNI_MZ9v1thgUpS6Yjrl225txTQRzBcWA&gpic=UID%3D0000106989e8e7a3%3AT%3D1741868285%3ART%3D1741868285%3AS%3DALNI_MbxjTN57RnlPEYLmTVn0YffRdzanA&eo_id_str=ID%3D29c3589c2a699dea%3AT%3D1741867849%3ART%3D1741868181%3AS%3DAA-AfjbbWHMmC1CFh4Yr7FIFDq8p&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600&nras=2&correlator=6136838824855&frm=20&pv=1&u_tz=0&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=805&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1421&biw=1425&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95332925%2C95354315%2C95354337%2C95354597&oid=2&pvsid=4206150620432346&tmod=9154747&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C720&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
كما أن تراجع مستويات الانفتاح الاستثماري يشكل عقبة أمام استقطاب الاستثمارات الدولية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المغربي إلى تدفق رؤوس الأموال لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
يشير التقرير إلى أن ارتفاع حجم النفقات العمومية يفاقم العجز المالي ويزيد من حجم الديون العمومية، مما يجعل تحقيق توازن مالي مستدام تحدياً قائماً. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على قدرة المغرب على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، حيث يتطلب الأمر تعزيز الحكامة المالية وتخفيض حجم النفقات غير الضرورية.
ورغم هذه التحديات، يبقى المغرب قادراً على تحسين تصنيفه الاقتصادي إذا ما اعتمد على استغلال الفرص المتاحة. ومن بين الحلول المقترحة:
تعزيز استقلالية القضاء: لضمان بيئة أعمال شفافة وجاذبة.
تحديث القوانين الاقتصادية: بما يعزز حرية الاستثمار ويدعم الابتكار.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=250&adk=2454571426&adf=1522541735&pi=t.aa~a.2973701940~i.7~rp.4&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1741867925&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×250&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F382396.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjExMCIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTEwIl0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xMTAiXV0sMF0.&dt=1741868213880&bpp=1&bdt=973&idt=1&shv=r20250305&mjsv=m202503060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D49a990452356b624%3AT%3D1741868285%3ART%3D1741868285%3AS%3DALNI_MZ9v1thgUpS6Yjrl225txTQRzBcWA&gpic=UID%3D0000106989e8e7a3%3AT%3D1741868285%3ART%3D1741868285%3AS%3DALNI_MbxjTN57RnlPEYLmTVn0YffRdzanA&eo_id_str=ID%3D29c3589c2a699dea%3AT%3D1741867849%3ART%3D1741868181%3AS%3DAA-AfjbbWHMmC1CFh4Yr7FIFDq8p&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C737x280&nras=3&correlator=6136838824855&frm=20&pv=1&u_tz=0&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=805&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=2191&biw=1425&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95332925%2C95354315%2C95354337%2C95354597&oid=2&pvsid=4206150620432346&tmod=9154747&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C720&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&dtd=M
إصلاح النظام الضريبي: لتخفيف العبء عن الأفراد والمؤسسات.
تسريع وتيرة التحول الرقمي: لتسهيل الإجراءات الإدارية.
مستقبل الحرية الاقتصادية في المغرب
يؤكد التقرير أن الدول ذات الحرية الاقتصادية المرتفعة تتمتع بمستويات معيشية أفضل، وتحقيق إنجازات في مجالات التعليم والصحة والابتكار. لذا، فإن تعزيز الحرية الاقتصادية يعتبر رهاناً استراتيجياً للمغرب في إطار سعيه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ظل استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، يظل المغرب مؤهلاً لتحقيق تقدم ملموس إذا ما تبنّى إصلاحات جريئة في مجال الحوكمة الاقتصادية والسياسات المالية.
يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة المغرب على تجاوز العوائق الراهنة وتحقيق اقتصاد أكثر تحرراً وانفتاحاً، أو ما إذا كانت القيود الهيكلية ستظل عقبة أمام تحقيق تطلعاته نحو النمو المستدام والمكانة الاقتصادية المتقدمة عالمي
