يشكل البعد الإفريقي محورًا أساسيًا في السياسة الخارجية المغربية، حيث يسعى المغرب لتعزيز دوره كفاعل رئيسي في القارة من خلال شراكات استراتيجية قائمة على التعاون جنوب-جنوب. يعكس هذا التوجه رؤية المغرب في تعزيز التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي للدول الإفريقية بعيدًا عن التبعية للقوى الخارجية. وقد أطلق الملك محمد السادس العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الاقتصاد، البنية التحتية، والتعليم، دعمًا للاستقرار والأمن الإقليمي.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في 2017، بعد غياب دام ثلاثة عقود، أصبح المغرب شريكًا فاعلًا في التكامل القاري وحل النزاعات الإفريقية. كما أبرم مئات الاتفاقيات مع الدول الإفريقية في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الفلاحة، والخدمات المالية، مما ساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق الروابط التجارية.
التعاون جنوب-جنوب، بالنسبة للمغرب، هو استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. في المجال الاقتصادي، أطلق المغرب مشاريع كبيرة مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، كما وسع الأبناك المغربية استثماراتها في العديد من الدول الإفريقية لدعم الاندماج المالي القاري.
على صعيد الأمن، يشارك المغرب بشكل فعّال في جهود حفظ السلم ومكافحة الإرهاب في إفريقيا، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول. كما يعزز التعاون الأمني بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز المغرب البعد الإنساني والديني في علاقاته مع إفريقيا عبر مبادرات مثل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، والمنح الدراسية للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للدول المتضررة من الأزمات.
ورغم التحديات التي تواجه القارة مثل النزاعات وتغير المناخ، فإن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمكن استثمارها لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.
وفي هذا السياق، يؤكد الملك محمد السادس على أن إفريقيا، بمواردها الطبيعية وشبابها الطموح، هي قارة المستقبل. يواصل المغرب تعزيز دوره كشريك موثوق قادر على بناء شراكات متوازنة مع دول القارة لتحقيق المنفعة المشتركة.
