تقرير جديد لرئاسة النيابة العامة يكشف الخصاص في عدد القضاة بالمغرب

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن أرقام وإحصائيات هامة تعكس الوضع القضائي في المملكة المغربية خلال عام 2023، حيث بلغ عدد قضاة النيابة العامة في نهاية العام 1087 قاضٍ وقاضية، مما يشكل 26.5% من إجمالي قضاة المملكة.

هذا الرقم يعكس دور النيابة العامة الحيوي في ضمان العدالة وحماية الحقوق في المملكة، لكن التقرير أشار إلى أن هذه النسبة ما تزال منخفضة مقارنة مع المعدلات العالمية، مما يثير تساؤلات حول الحاجة لتطوير النظام القضائي وتعزيزه لمواكبة النمو السكاني المتزايد.

وفقًا لما ذكره التقرير، يشير معدل قضاة النيابة العامة في المغرب إلى أقل من 3 قضاة لكل 100,000 نسمة من السكان، حيث يقدر عدد سكان المملكة بحوالي 37.02 مليون نسمة في سنة 2023. هذا المعدل يُعتبر منخفضًا بشكل ملحوظ مقارنة مع المعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيًا لكل 100,000 نسمة.

هذا التفاوت بين المعدلين يشير إلى تحديات كبيرة في توفير الموارد البشرية الكافية في قطاع العدالة لضمان سرعة وفعالية سير العدالة في المملكة.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=25490739

من خلال تتبع تطور عدد القضاة في المملكة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاحظ التقرير أن العدد الإجمالي للقضاة في المغرب قد ظل ثابتًا في حدود 4200 قاضٍ. ويشكل قضاة النيابة العامة حوالي الربع من هذا العدد الإجمالي، مما يعكس التوازن النسبي بين دور النيابة العامة وبقية الأدوار القضائية الأخرى.

رغم الاستقرار الذي يطبع عدد القضاة بشكل عام، إلا أن الحاجة إلى تطوير النظام القضائي تظل قائمة، في ضوء التحديات المتعلقة بالتزايد المستمر في عدد القضايا وكثافة العمل القضائي.

إن العدد القليل نسبيا لقضاة النيابة العامة مقارنة مع الحاجة المتزايدة إلى العدالة السريعة والمنصفة في المجتمع المغربي يطرح أسئلة عن مدى فعالية هذا العدد في معالجة القضايا اليومية.

يُحتمل أن تتطلب الإصلاحات القضائية القادمة زيادة في عدد قضاة النيابة العامة من أجل تحسين سير العدالة وتقليل الفجوة بين الحاجة المجتمعية والقدرة القضائية.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

قد يشمل هذا التوجه تعزيز التدريب القضائي، وتوسيع دائرة اختصاصات النيابة العامة، وتطوير الأدوات التكنولوجية التي تساعد على تحسين فعالية العمل القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة.

في ظل هذه التحديات، يعكس التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة العمل الكبير الذي يضطلع به قضاة النيابة العامة في المغرب، لكنه في الوقت ذاته يبرز الضرورة الملحة لتوسيع وتحسين هذا القطاع بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع وتطوراته. إن تعزيز النظام القضائي في المملكة من خلال زيادة عدد القضاة وتحسين التدريب واستخدام التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تحقيق العدالة بأسرع وقت وضمان حقوق المواطنين في ظل مناخ قانوني قوي وفعال.