تقرير دولي: المغرب في المرتبة الأولى عربيا في الديموقراطية والجزائر أسفل سافلين مع الأنظمة الديكتاتورية

أظهر أحدث تقرير لمؤشر الديمقراطية الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدما بفارق واضح على الجزائر، التي جاءت في تصنيف الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية.
هذا التصنيف يعكس تباينا جوهريا في مسارات البلدين، حيث يسير المغرب على طريق الإصلاحات السياسية والتعددية، بينما تتجه الجزائر نحو مزيد من التضييق السياسي والجمود المؤسساتي.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=1680151366&adf=2523500700&pi=t.aa~a.2603098070~i.2~rp.1&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1740699879&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F379471.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTUuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTMzLjAuNjk0My4xMjciLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siTm90KEE6QnJhbmQiLCI5OS4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEzMy4wLjY5NDMuMTI3Il0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzMy4wLjY5NDMuMTI3Il1dLDBd&dt=1740700539396&bpp=2&bdt=1808&idt=2&shv=r20250226&mjsv=m202502240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db16285387551dfd4%3AT%3D1740700567%3ART%3D1740700567%3AS%3DALNI_MYqnsqMJLltFTG0dbnWHg9piWFsJA&gpic=UID%3D00000ff5864013c9%3AT%3D1740700567%3ART%3D1740700567%3AS%3DALNI_MZ4fiUHmjpwwAiykzNl9lhbrTIH5A&eo_id_str=ID%3D75d92376f292a786%3AT%3D1739574976%3ART%3D1740700500%3AS%3DAA-AfjY36OY3hrUx1q_hcii7jTsL&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1684x780&nras=3&correlator=5338300286834&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=672&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=596&ady=1214&biw=1684&bih=780&scr_x=0&scr_y=0&eid=31090663&oid=2&pvsid=2728155872811501&tmod=1277634565&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C0%2C0%2C1707%2C780&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=46684
من خلال هذا التقرير حصل المغرب على 4.97 نقطة في المؤشر، مما يضعه ضمن فئة “الأنظمة الديمقراطية الهجينة”، وهو تصنيف يضم دولا تتمتع بهوامش حرية نسبية رغم وجود بعض القيود.
ويعزى هذا التصنيف إلى عدة عوامل، من أبرزها:
الإصلاحات السياسية التدريجية: فمنذ إقرار دستور 2011، عزز المغرب أدوار المؤسسات المنتخبة، ووسع نطاق الحريات العامة، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من التحسينات.
تعددية سياسية وتنافس حزبي: حيث يتميز المغرب بوجود مشهد سياسي متنوع، تتنافس فيه الأحزاب في الانتخابات وتشارك في تشكيل الحكومات، على عكس أنظمة الحزب الواحد أو الهيمنة العسكرية في الجزائر.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=1680151366&adf=3242115711&pi=t.aa~a.2603098070~i.10~rp.1&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1740699879&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F379471.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTUuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTMzLjAuNjk0My4xMjciLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siTm90KEE6QnJhbmQiLCI5OS4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEzMy4wLjY5NDMuMTI3Il0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzMy4wLjY5NDMuMTI3Il1dLDBd&dt=1740700539401&bpp=1&bdt=1814&idt=1&shv=r20250226&mjsv=m202502240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db16285387551dfd4%3AT%3D1740700567%3ART%3D1740700567%3AS%3DALNI_MYqnsqMJLltFTG0dbnWHg9piWFsJA&gpic=UID%3D00000ff5864013c9%3AT%3D1740700567%3ART%3D1740700567%3AS%3DALNI_MZ4fiUHmjpwwAiykzNl9lhbrTIH5A&eo_id_str=ID%3D75d92376f292a786%3AT%3D1739574976%3ART%3D1740700500%3AS%3DAA-AfjY36OY3hrUx1q_hcii7jTsL&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1684x780%2C737x280&nras=4&correlator=5338300286834&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=672&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=596&ady=1934&biw=1684&bih=780&scr_x=0&scr_y=0&eid=31090663&oid=2&pvsid=2728155872811501&tmod=1277634565&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C0%2C0%2C1707%2C780&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&dtd=46690
فرغم وجود بعض التحديات، فإن المغرب يشهد تطورا ملحوظا في حرية الإعلام والمجتمع المدني مقارنة بالعديد من الدول في المنطقة.
بالمقابل، جاءت الجزائر في المرتبة السابعة عشر إقليميا برصيد 3.55 نقطة، ما يضعها ضمن فئة “الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية”، وهو تصنيف يعكس طبيعة الحكم العسكري الذي يهيمن على المشهد السياسي منذ الاستقلال. ومن أسباب هذا التراجع حسب التقرير ذاته، هناك هيمنة الجيش على السياسة، فرغم الحراك الشعبي الذي انطلق في 2019، لا يزال النظام العسكري يفرض قبضته، ويعتمد على انتخابات شكلية لا تعكس إرادة الشعب الحقيقية.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=1680151366&adf=3232154781&pi=t.aa~a.2603098070~i.14~rp.1&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1740699879&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F379471.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTUuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTMzLjAuNjk0My4xMjciLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siTm90KEE6QnJhbmQiLCI5OS4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEzMy4wLjY5NDMuMTI3Il0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzMy4wLjY5NDMuMTI3Il1dLDBd&dt=1740700539404&bpp=1&bdt=1816&idt=2&shv=r20250226&mjsv=m202502240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db16285387551dfd4%3AT%3D1740700567%3ART%3D1740700567%3AS%3DALNI_MYqnsqMJLltFTG0dbnWHg9piWFsJA&gpic=UID%3D00000ff5864013c9%3AT%3D1740700567%3ART%3D1740700567%3AS%3DALNI_MZ4fiUHmjpwwAiykzNl9lhbrTIH5A&eo_id_str=ID%3D75d92376f292a786%3AT%3D1739574976%3ART%3D1740700500%3AS%3DAA-AfjY36OY3hrUx1q_hcii7jTsL&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1684x780%2C737x280%2C737x280&nras=5&correlator=5338300286834&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=672&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=596&ady=2574&biw=1684&bih=780&scr_x=0&scr_y=0&eid=31090663&oid=2&pvsid=2728155872811501&tmod=1277634565&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C0%2C0%2C1707%2C780&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=12&uci=a!c&btvi=3&fsb=1&dtd=46694
كما عدد التقرير قمع الحريات وتكميم الأفواه، حيث يشهد الوضع الحقوقي تدهورا مستمرا، مع اعتقالات تعسفية ومحاكمات للصحفيين والنشطاء، في ظل سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية.
ثم غياب التعددية الحزبية الفعلية، فرغم وجود أحزاب سياسية، إلا أن النظام يحكم قبضته على المشهد السياسي، ويقمع أي محاولات لإحداث تغيير جذري في بنية السلطة.
يكشف هذا التصنيف عن مفارقة جوهرية، فبينما يعمل المغرب على التكيف مع المتغيرات السياسية عبر إصلاحات تدريجية، يتمسك النظام الجزائري بأساليب الحكم التقليدية القائمة على القمع والإقصاء. والنتيجة أن المغرب بات نموذجا للديمقراطية التدريجية في المنطقة، في حين أصبحت الجزائر مثالا للدولة التي ترفض التغيير رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
يبدو أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كمركز للاستقرار والانفتاح السياسي، بينما تبقى الجزائر عالقة في دوامة الحكم العسكري، مما يضعف قدرتها على تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة.