أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الخميس بطشقند، أن الأمبودسمان يجب أن يصبح أداة لتعزيز المشاركة المدنية في حماية الحقوق البيئية ووسيلة لدعم مفهوم “العقد الطبيعي”، عبر ضمان احترام المبادئ البيئية الكبرى في الممارسات الارتفاقية.
وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن السيد بنعليلو أبرز، في كلمة بمناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي المنعقد بأوزبكستان يومي 27 و28 فبراير الجاري، أن الممارسات الارتفاقية العامة ذات الصلة بنظام الحماية البيئية، وما توفره من آليات لتلبية الحقوق المرتبطة بالبيئة، ما تزال غير واضحة، وربما غير فعالة بالشكل الكافي.
وشدد على أن تعدد المتدخلين في مجال البيئة، وتعقد منظومة المراقبة وعدم استقرارها، قد يؤدي في النهاية إلى تفاقم المشاكل بدل الحد منها، مضيفا أنه بالرغم من أن ميثاق البيئة يشكل جزءا من “الكتلة الدستورية والتشريعية” للدول، إلا أن ذلك لا يوفر كفاية الحماية اللازمة للبيئة.
واعتبر أن طرح موضوع الحقوق البيئية من زاوية “مؤسسات الأمبودسمان”، بما تمثله هذه الأخيرة من استقلالية وحيادية، يشكل تجسيدا واضحا ومعبرا عنه لإرادة حماية هذه الحقوق، بعيدا عن الاعتبارات الإدارية وعن التعقيدات الإجرائية القضائية، وفي منأى عن تأثير التقلبات السياسية وتغيرات السياسات الحكومية.
