يلة على جميع الأصعدة، ولكن هناك استثناء في دولة اسمها الجزائر فضلت الاحتفاء بواسطة إحصاء الموبقات.
وقالت الجمارك الجزائرية إنها تمكنت من حجز أزيد من 8.5 طن من الكيف المعالج و577 كلغ من “الكوكايين” وقرابة 11 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، عبر كامل التراب الوطني خلال 2024، وفق ما جاء يوم أمس على لسان المدير العام للجمارك.
وجاء هذا التصريح بمناسبة اليوم العالمي للجمارك المصادف لـ26 يناير حيث قال المسؤول الجزائري إن مصالحه تمكّنت خلال السنة الماضية من القيام بعمليات “نوعية”، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، مكّنت كذلك من حجز 79 وحدة من الأسلحة وأكثر من مليون علبة من المواد التبغية وقرابة 1.3 مليون طن من المواد المدعّمة ذات الاستهلاك الواسع، وأكثر من 380 ألف من المشروبات الكحولية، وقرابة 760 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى 495 ألف و711 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.
وخلال هذه العمليات، تم استعمال أكثر من 1100 وسيلة نقل للتهريب (سيارات سياحية ونفعية، مركبات رباعية الدفع، شاحنات، وأضاف ” اللواء بخوش” أن ضبطت 201 حاوية تحتوي على بضائع محظورة تهدّد أمن وسلامة المواطن”، حيث بلغت قيمة الغرامات المستوجبة جراء ارتكاب هذه المخالفات ما يقارب 5 مليارات دج، يضيف المدير العام.
ــ مهلا، ألا يعني كل هذا الكم الهائل الذي تم ضبطه، وهو بلا شك جزء من كل مفزع، أن البلاد صارت مثل غربال “واسع العيون” يدخل منه وإليه كل أنواع السموم والموبقات؟ ثم، منطقيا، كيف يحصل كل هذا إن لم تكن المصالح نفسها مهلهلة ومخترقة بحيث يتم تسهيل كل هذا الرواج من المهلوسات وباقي البلاوي السوداء؟
