عتمد البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة اللائحة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية من أصل ثماني كتل سياسية في البرلمان الأوروبي (المحافظون من حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون والديمقراطيون، ومن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والليبراليون من حزب التجديد، والمدافعون عن البيئة).بخصوص قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال وباقي المعتقلين السياسيين في السجون الجزائرية.
وحاز القرار تأييد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، وصوت لصالح اللائحة 533 نائب في مقابل رفض 24 وامتناع 48 عضو آخرين. وهو القرار الذري يدين بشدة النظام العسكري الجزائري على خلفية اعتقاله واحتجازه بوعلام صنصال ودعى السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراحه فورا ودون شروط مسبقة. كما أدان أيضا توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير”.
كما نبه قرار البرلمان الأوروبي، مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إثارة مخاوفهم مع السلطات الجزائرية بالإضافة إلى تنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية للكاتب بوعلام صنصال.
مؤكدا على أن “المدفوعات المقبلة لأموال الاتحاد ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التقدم المحرز” في احترام سيادة القانون وحرية التعبير.
ودعا النظام العسكري الجزائري إلى ضرورة مراجعة كافة القوانين القمعية المقيدة للحريات.. خاصة المواد 87 مكرر، التي تعاقب على “كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها أو استقرارها أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي”. مطالبا إياه بمراجعة هذه المادة وكذلك “كل القوانين القمعية التي تقيّد الحريات”. خصوصا 95 مكرر و 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. وبضرورة ضمان استقلالية القضاء، في نظام ديكتاتوري متسلط.
