أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحتاج إلى دراسة متأنية وعميقة تستحضر أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية، لتحقيق التوازن المطلوب بين الطبقة العاملة والمشغلين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أو عموم فئات المجتمع.
واضاف الاتحاد، خلال مناقشة المشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الخميس 16 يناير 2025، أن الغايات الفضلى المتوخاة من هذا القانون التنظيمي، ستبقى ناقصة دون إصلاح قانوني ومؤسساتي، معتبرا أن “أي قانون لتنظيم ممارسة الحق في الاضراب لابد أن يلتزم بالمرجعية الدستورية والقانونية والحقوقية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بالموضوع.
وشدد على “مراجعة عدد من المقتضيات القانونية الزجرية التي تكبل بشكل واضح ممارسة هذا الحق، وفي مقدمتها الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وتعقيد مسطرة الدعوة إلى الاضراب وتضييق على مساحة الجهات الداعية.
كما يرى أنه من الضروري العمل على إنجاز إجراءات مصاحبة لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالمفاوضات الجماعية ونزع فتيل الاحتقان الاجتماعي، وخلق مناخ جيد لتدبير العلاقات المهنية وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف والمفاوضة الجماعية.
ودعا إلى إخراج قانون النقابات، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية، وإحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية.
وسجل ضرورة “مراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل”، ناهيك عن تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها وتنزيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه، والحسم في مسألة التمثيلية النقابية مركزيان، وقطاعيا ومجاليا، ومراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديموقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية.
ويرى الاتحاد أنه من الواجب مراجعة مدونة الشغل ودعم جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من الوسائل اللازمة لضمان اضطلاعه بمهامه على أكمل وجه.
