مكنت اللقاءات التشاورية الجهوية حول تطوير خريطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026 من جمع 524 مقترحا، أعلن عنها اليوم الاثنين بمجلس النواب كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالشؤون الخارجية. التجارة، عمر هجيرة. وفي رده على الأسئلة الشفهية المتعلقة بالاجتماعات التشاورية الإقليمية حول تطوير خارطة طريق التجارة الخارجية، أوضح السيد هجيرة أن 80% من المقترحات تأتي من الجهات، مقابل 20% (113 مقترحا) من المستوى المركزي.
وتابع أن المقترحات تركز بشكل رئيسي على تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع أسواق التصدير، خاصة في أفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته. وأشار إلى أن هذه المشاورات حشدت كافة الفاعلين على المستوى المركزي، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات المهنية وكذا رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات انعقدت أقل من شهر، وجمع أكثر من 1200 مشارك على المستوى الإقليمي.
وللعلم أن هذه اللقاءات أظهرت أن 85% من الصادرات تأتي من ثلاث مناطق فقط، مما يسلط الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين المناطق المختلفة.
وأشار السيد حجيرة إلى أن صادرات المغرب بلغت 430 مليار درهم (مليار درهم) سنة 2023، مقابل 716 مليار درهم للواردات، مبرزا “التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصادرات”.
وأوضح أن 70% من الصادرات الوطنية تتجه نحو أوروبا، خاصة إسبانيا وفرنسا، والتي تبلغ نسبتها 46%. وتفصيلا، تتركز 92% من الصادرات المغربية في ستة قطاعات رئيسية، وهي السيارات (34,4%)، الفلاحة والصناعات الغذائية (19,3%)، الفوسفاط ومشتقاته (17,8%)، المنتجات الجلدية (10,7%)، الطيران (5.3%) والإلكترونيات (4.3%) مرتفعاً
