وجه الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليمات إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك لاستغلال الفترة الانتقالية قبل دخول قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) حيز التنفيذ. وتهدف هذه التوجيهات إلى دراسة أحكام القانون ومناقشة سبل تنفيذه بشكل مثالي، مع تحديد الصعوبات المحتملة.
وأكد الداكي أن النيابة العامة لها دور أساسي في تفعيل العقوبات البديلة خلال المحاكمة، عبر اقتراحها كبديل للعقوبات السالبة للحرية، متى سمحت ظروف المتهم وملابسات القضية بذلك. كما يمكن للنيابة العامة، أثناء تنفيذ العقوبات، أن تطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إذا توافرت مبررات تتعلق بوضعية المعتقل الصحية أو الاجتماعية.
وشدد الداكي على أهمية ترشيد الطعون لتسريع تنفيذ العقوبات البديلة، مع متابعة دقيقة لعقوبات مثل العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية. وأكد على ضرورة مراقبة تنفيذ الغرامة اليومية كإجراء بديل عن الحبس، حيث يلتزم المحكوم عليه بدفع غرامة تحددها المحكمة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة.
وأشار الداكي إلى دور وكلاء الملك في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، عبر التحقق الميداني والتفاعل مع التقارير المحالة من الجهات المكلفة بالتنفيذ، لضمان احترام الأجل المحدد في القانون.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، وفق تصريح سابق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
