أفادت مصادر صحفية، أن المحكمة الإدارية بمراكش، قضت اليوم الثلاثاء بعزل رئيس جماعة ورزازات، عبد الله ح.، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب نائبيه الأول والثالث، مع التنفيذ المعجل للقرار.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في مجالات التعمير، إصدار الشواهد الإدارية، وشواهد الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب. يُذكر أن الرئيس المعزول يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا.
ووفقًا للتقرير نفسه، ثبت تورط النائب الأول للرئيس، عبد الجليل ر.، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في التوقيع خارج نطاق التفويض القانوني، بالإضافة إلى النائب الثالث، الطيب م.، المنتمي للحزب ذاته.
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات قد أصدرت، في نونبر الماضي، حكمًا بتأييد العقوبة الحبسية في حق رئيس المجلس الجماعي، مع تعديلها بالرفع من 10 أشهر إلى 18 شهرًا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء” و”إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي والحرص على تطبيق القانون لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون الجماعية.
