أبرم المغرب وفرنسا أمس عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون بالرباط. وشملت هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط)، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.
وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء الأول في إفريقيا، والذي دش نه قائدا البلدين في 2018.
وينتظر أن تسر ع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع.
من جانب آخر وق ع البلدان اتفاقا “لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر” بين شركة توتال إنجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعا ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء الغربية.
كذلك، أعلن عن اتفاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربية لإنشاء “وحدة لصيانة محركات الطائرات وإصلاحها”، إذ إن المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته.
وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية “سي ام اي سي جي ام” إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.
قبيل توقيع هذه الاتفاقيات في قاعة بقصر الضيافة في العاصمة، أجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية لدقائق عدة، تلاها توقيع إعلان مشتركة بإرساء “شراكة وطيدة استثنائية”.
وشدد نص الإعلان على مبادئ “العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر”.
