تعود عجلة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين الى الدوران وتوجد هذه المرة ملفات شائكة على طاولة الحوار، ويحظى مشروع القانون التنظيمي للإضراب باهمية بالغة.
من جهتها، أكدت النقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مبرزة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وقال سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد المسؤول النقابي أن «الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس»، منبها إلى أن المنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي «إيجابية»، فيما سجل أن «هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه»، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل «يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب، الذي يضمنه الدستور المغربي».
من جهته، أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية، وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن «الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي»، وبالتالي «يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية». فيما أبرز يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي، باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار علاكوش إلى أنه تمت الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات، وشدد على أنه ينبغي أن «يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية»، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن، ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن «إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود يمضي في الطريق الصحيح، لأنه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين»، مشيرا إلى أن «حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع جد إيجابية، وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود»، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي «جاء متوازنا». وفق ما أوردته الاخبار.
