أنعشت التدابير الجبائية، التي تضمنها قانون المالية لمحاصرة المتلاعبين بأموال الضرائب وتجار ومستعملي الفواتير الوهمية موارد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة في الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة 14.8 في المائة، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز قيمتها 65 مليار درهم (6500 مليار سنتيم).
وتتجلى انعكاسات التدابير الجبائية المعتمدة على الموارد الجبائية بشكل أوضح، تقول جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت مواردها، خلال الفترة ذاتها، زيادة بنسبة تجاوزت 21 في المائة، لتناهز قيمتها الإجمالية في ثمانية أشهر 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم).
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية، تضيف الجريدة، تدابير مشددة في مواجهة ممارسات الغش والتملص الضريبيين، المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ أقر مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات. وهكذا أصبح هؤلاء الأشخاص مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة وغير المدفوعة لخزينة الدولة.
كما تقررت مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، من أجل فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية وفق المعايير الدولية المعمول بها، وإقرار إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية.
وفي إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، يضيف المصدر ذاته، اعتمد قانون المالية تدبيرين جديدين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، يقضي الإجراء الأول بحجز الزبناء مبلغ الضريبة من المنبع بالنسبة إلى موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يتعلق بأداء الضرائب.
كما يلزم الإجراء الثاني، الذي يهم مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة المستحق على عمليات تقديم الخدمات من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات التابعة لها والهيآت العمومية الأخرى، إضافة إلى الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة، الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة، وإذا تعذر ذلك فإن الحجز يهم مبلغ الضريبة بالكامل. ويتعين دفع مبلغ الضريبة المحجوز إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه أداء المورد.
وساهمت هذه الإجراءات في ردع محترفي الغش الضريبي وتجار الفواتير الوهمية، ما انعكس على الموارد الجبائية الإجمالية. وتفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن خزينة الضرائب حصلت ما لا يقل عن 201 مليار درهم (أزيد من 20 ألف مليار سنتيم) من مختلف أصناف الضرائب، ما يمثل زيادة بنسبة 11.9 في المائة.
