قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إن الوكالة تسهر على مواكبة ومراقبة هذه السلسلة الصاعدة، للحرص على المطابقة للمعايير الوطنية والدولية وتسهيل ولوج منتجات القنب الهندي للسواق الدولي.
وأضاف الكروج في حوار صحفي أن مهام الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تتمثل في مواكبة ومراقبة سلسلة القنب الهندي المشروع، وتشمل المواكبة جميع الفاعلين في السلسلة، بما في ذلك المستثمرين ومزارعي القنب الهندي المشروع والتعاونيات.
وأكد الكروج، أن هذه العملية تبدأ بمواكبة إدارية بتشاور مع الإدارات والمؤسسات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الصناعة والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب تنمية التعاون)، من أجل الحصول على مختلف التراخيص لاسيما ممارسة أنشطة القنب الهندي، وتسجيل وتصدير منتجاته، وبناء وحدات للتحويل وفضاءات للتخزين.
كما توجد أيضا مواكبة ميدانية دائمة من قبل المصالح الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تهم تأطيرا تقنيا وقانونيا يهدف إلى تحسيس المستفيدين وتكوينهم حول الممارسات الجيدة الخاصة بالزراعة والتحويل، وكذا المعايير والمؤشرات القانونية الوطنية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج وتحويل وتسويق منتجات القنب الهندي.
ومن المهم جدا، التأكيد على أن المواكبة القانونية المرتبطة بإضفاء الطابع الرسمي، ومنح التراخيص للقيام بالأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هو اختصاص حصري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في حين تتضمن المواكبة الإدارية التنسيق والتشاور مع شركاء آخرين وإدارات أخرى.
وعن دور الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في عملية المراقبة، قال الكروج، إن الوكالة تضطلع بمهمة مراقبة احترام مطابقة المقتضيات القانونية للقانون 21-13 بالنسبة لكل نشاط مرخص من قبيل: أنشطة الإنتاج، والتحويل، والتصدير، والاستيراد، والتسويق، والنقل، واستيراد وتصدير البذور، وخلق واستغلال الشتائل.
يتعين احترام المؤشرات والمعايير التقنية والقانونية الخاصة، لاسيما في ما يتعلق بمحتوى “تتراهيدروكانابينول” ومعايير وضع العلامات والمساحة المزروعة ومحتوى سجلات كل نشاط، وتسجيل المنتجات لدى السلطات الصحية، واحترام المعايير الدولية.
وتطرق الكروج الى القانون رقم 21-13 المتعلق بحماية صغار المزارعين. حيث تتجسد هذه الحماية من خلال إجراءين رئيسيين: أولا، لا يمكن السماح لأي فلاح جديد لم يسبق له إنتاج القنب الهندي طلب رخصة لممارسة نشاط إنتاج القنب الهندي.
ومن بين أهم الوثائق المطلوبة لممارسة زراعة وإنتاج القنب الهندي، هناك وثيقة يتعين أن تثبت أن المزارع يقيم على مستوى الجماعة المعنية. كما يتعين أن تكون له صلة بالقطعة الأرضية المعنية، وأن تكون هذه القطعة قد سبق زرعها بالقنب الهندي، وهو ما يحول دون إمكانية إدخال فلاحين جدد وقطع أرضية جديدة والتوسيع غير المراقب للمساحات المزروعة، ويساهم بالتالي في حماية الفلاحين التقليديين الذين هم صغار المزارعين.
أما المسألة الثانية، هي أن القانون يمنع الفاعلين والوسطاء من اقتناء، بصفة مباشرة، المنتوج من صغار المزارعين. ويتعين على الفاعلين المرخص لهم وجوبا اقتناء المنتوج من التعاونيات الإنتاجية. وهذا يساهم إذن في تقوية القدرة التفاوضية لصغار المزارعين من خلال تعاونيتهم، ويحول دون استغلالهم من قبل الوسطاء.
