شهدت شبكة الطرق السيارة في المغرب، خلال الـ25 سنة الماضية، توسعا مهما؛ فقد أصبح تعزيز البنية التحتية للمملكة وتطوير الخبرة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رافدين رئيسيين للتنافسية والنمو الاقتصادي. ويتجلى هذا الوضع من خلال انتقال طول الطرق السيارة من 400 كيلومتر فقط في سنة 1999 إلى 1800 كيلومتر حاليا؛ ما يربط جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة. وقد جعل هذا التطور المملكة تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث شبكة الطرق السريعة، بعد جنوب إفريقيا مباشرة.
ويخطط المغرب بطموح كبير من أجل توسيع شبكته من الطرق السيارة إلى ثلاثة آلاف كيلومتر بحلول سنة 2030؛ ما يعكس التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المستمر بالنمو والمستقبل المزدهر والمترابط. وعملت الشركة، منذ سنة 2016، على الوفاء بالتزاماتها في مهمة مزدوجة، تجمع بين نشاطها في بناء البنية التحتية للطرق السيارة وخدمة مستعملي الطرق السيارة؛ من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات لجعل تجربة “السفر” آمنة ومريحة، قبل أن تبدأ في 2017 مشروعا واسعا لتصنيع وتحديث أنشطتها، من أجل رفع مستوى الخدمات إلى أفضل المعايير الدولية، لتشمل أتمتة تحصيل الرسوم والإشراف على حركة المرور والوصول إلى المعلومات حول ظروف المرور في الوقت الفعلي، مع تخصيص الخدمات وفقا لاحتياجات وتوقعات كل زبون.
