توقيف رئيس مجلس القنيطرة على خلفية تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس مجلس القنيطرة، أنس البوعناني، بشكل رسمي، عن ممارسة مسؤولية التدبير الجماعي، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود اختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.

وقالت الاخبار التي أوردت التفاصيل، إن وزارة الداخلية تنتظر حكما في الموضوع عن القضاء الإداري، بعدما قررت توقيفهم بشكل رسمي، حيث أصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، قرار عاملي يقضي بتوقيف البوعناني ومن معه.

وسبق لأنس البوعناني أن فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة، مما أدى إلى إنتقادات واسعة من طرف مكونات المعارضة لتدبير البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة.

بينما حذرت المعارضة في وقت سابق، من مغبة وقوع البوعناني ومن معه في أخطاء موجبة للعزل، والعرض على القضاء، وذلك حينما عقدت مكونات فرق المعارضة بمجلس بلدية القنيطرة في احدى فنادق المدينة، ندوة صحفية قدمت من خلالها تقييما حول أداء الأغلبية المسير للمجلس، وأكدت مكونات المعارضة، أن واقع تسير مجلس بلدية القنيطرة، لايرقى إلى تطلعات ساكنة المدينة.

مقالات ذات الصلة

22 يونيو 2025

إعادة هيكلة البحث العلمي.. رهان استراتيجي لمواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز التشغيل

22 يونيو 2025

استعدادا لصيف 2025.. المغرب يرفع “اللواء الأزرق” في 28 شاطئا وبحيرة جبلية واحدة

22 يونيو 2025

لفتيت يعلن عن برنامج وطني جديد لتثمين النفايات المنزلية

22 يونيو 2025

أرقام الوزيرة العلوي تتهاوى أمام واقع الأسواق.. أي انخفاض والأسعار تحرق الجيوب؟