عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، لإبلاغها بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق.
وحضر هذا الاجتماع الذي جاء بتكليف رسمي من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات التالية:”المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة المستقلة للممرضين.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزير الصحة والاجتماعية، خالد آيت طالب، استهل الاجتماع بالإعراب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، التي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
ووفق ذات البلاغ، فقد استعرض آيت الطالب مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، معبرا عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
وفيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، أورد البلاغ، أن مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، الذي قدمه الوزير، قد أعقبه نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
وأضاف البلاغ أنه عند نهاية الاجتماع، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي، أكد الوزير لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.
