أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أن تنزيل ورش نجاعة الأداء لا يزال يواجه نقاط ضعف تعيق تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أنه بصدد القيام بمهمة تقييمية دقيقة وشاملة لهذه الورش على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، وستُتبع بمهمة مماثلة لقطاعات وزارية أخرى.
وأضاف المجلس، أنه قام برسم سنوات 2019 و2020، و2021، بتقديم تقييم أولي لتنزيل ورش نجاعة الأداء وذلك بمناسبة إعداده للتقارير المتعلقة بتنفيذ قانون المالية مرتكزا في تحليلاته على تقارير المفتشية العامة للمالية في مجال افتحاص نجاعة الأداء وعلى خلاصات لجنة تتبع إصلاحات المالية العمومية التي أحدثها المجلس سنة 2022.
وأبرز المجلس ان هذا التقييم أبان أنه على الرغم من مرور ست سنوات على انطلاق ورش نجاعة الأداء، فلايزال تنزيله يواجه نقط ضعف تحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة، حيث أكد المجلس من جديد ضمن هذا التقرير على أهمها والتي تقترن بالتملك الفعلي للمنهجية المذكورة وقيادة البرامج، وتفعيل منظومة المراقبة الداخلية ومراقبة التسيير.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أنه ينكب حاليا على مهمة تقييمية دقيقة وشاملة لهذا الورش، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، ستليها مهمة مماصلة على مستوى قطاعات وزارية أخرى، وسيتم تضمين أهم خلاصاتها في التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023.
وأوصى المجلس بوضع الآليات الكفيلة بضمان التجانس بين البرامج المعتمدة في مشاريع نجاعة الأداء من جهة، والاستراتيجيات القطاعية من جهة أخرى وذلك من أجل تمكين قوانين المالية من أن تضطلع بدورها كآلية لترجمة الأولويات المحددة من طرف الحكومة.
كما حث المجلس الحكومة على مواصلة ضبط الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالبرامج المحددة في إطار مشاريع نجاعة الأداء من أجل تيسير عملية التتبع والتقييم وبلوغ الغايات المنشودة من اعتماد منهجية الأداء.
كما أوصى بتسريع اعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية ووضع أسسه القانونية على غرار منظومة مراقبة التدبير، وإيلاء تفعيل جميع مكونات آليات قيادة البرامج أهمية خاصة، وخصوصا ما يتعلق منها أنظمة المعلومات ومراقبة التسيير والمراقبة الداخلية.
