كشفت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسيات العمومية، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 13.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2024، حيث سجلت رقما غير مسبوق في تاريخ المملكة، وذلك بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، والمجهودات الكبيرة لتحسين مناخ الأعمال، وأيضا الجولات الترويجية للعرض المغربى فى مجال الاستثمار.
وأضافت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي حول الاستثمار الأجنبي تجاه المغرب، الذي تقدم به الفريق الحركي، أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ووضع حكامة موحدة ولا مركزية من خلال تعويض لجنة الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت خلال خمس دورات على 115 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم ستمكن من إحداث 96.000 منصب شغل.
وسجلت الوزارة أن تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتسهيل عملية الاستثمار من أولويات الحكومة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، من خلال اعتماد القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الإصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة، على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا تثمين المؤهلات العديدة لكل جهات وأقاليم المملكة.
وبخصوص خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال وإعلان انطلاقها في مارس 2023، خلال الندوة الوطنية لمناخ الأعمال، أفصحت الوزارة بأنه تم “إطلاق 70% من مبادرات هذه الخارطة خلال سنة 2023، و44% منها تم إنجازها في أفق برمجة المبادرات المتبقية مستقبلا”.
وترتكز خارطة الطريق على أربعة دعائم أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب دعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة.
كما تهدف خارطة الطريق الى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، وتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
وعن خارطة الطريق المزمع اعتمادها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كشفت الوزارة أن “مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2022 عرف انخفاضا بـ 12% على المستوى العالمي و44% على مستوى القارة الإفريقية”، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات عادت إلى نفس مستويات سنة 2019 مع العلم أن سنة 2022 تظل سنة استثنائية خلال العشر سنوات الماضية من حيث مستوى الاستثمارات الأجنبية.
وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى عدة أسباب من أبرزها مخلفات جائحة كوفيد 19، والأزمات الجيوسياسية التي عرفها العالم والتي انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي ككل، وأيضا للاضطرابات التي عرفتها سوق الرساميل وقرارات الأبناك برفع سعر الفائدة.
وأكدت أن هذه التغيرات العالمية أثرت على الاستثمار الخارجي المباشر ببلادنا، حيث تم خفض بعد الاستثمارات الأجنبية المبرمجة في 2020 و2021، إلا أن الوضعية تحسنت بشكل كبير مع بداية عام 2024، في إشارة إلى أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى 13.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2024.
وشددت الوزارة على أن الحكومة ستواصل تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات من خلال استكمال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال مواصلة تفعيل أنظمة دعم الاستثمار التي يضعها الميثاق، ومواصلة الجهود الترويجية للعرض المغربي على المستوى العالمي مواكبة تطور القطاعات الواعدة تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لمواكبة المستثمرين في كل جهات المملكة.
