تم توقيع بروتوكول اتفاق بين المغرب والمعهد الدولي لتدبير المياه، صباح اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بفندق “فيرمون” بسلا، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومديرة المعهد الدولي لتدبير المياه راشيل إمس دونيل، حول تسخير التكنولوجيا لمساعدة المغرب لتدبير إشكالية الماء في ظل الجفاف الذي تعرفه المملكة منذ 30 سنة.
وفي هذا الصدد، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى المنعقد على مدى أربعة أيام حول “أيام مرونة المغرب وصموده”، بسياسة جلالة الملك محمد السادس لتدبير أزمة المياه والسقي في المغرب، وهي سياسة كان الراحل، جلالة الملك الحسن الثاني قد دشنها في ثمانينات القرن الماضي، حينما أمر المغفور له بتشييد السدود، وهو ما سار عليه جلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة لإشكالية الماء في المملكة.
وأوضح صديقي، أن إشكالية الماء تعاني منها العديد من الدول وليس المغرب وحده، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية وعقد شراكات في الموضوع لتدبير أفضل واستعمال التكنولوجيا لإيجاد حلول علمية وحديثة لأزمة الماء سواء تعلق الأمر بالسقي والزراعات أو الشرب، وتوقف الوزير عند سياسة الربط بين الأحواض التي نهجها المغرب في الآونة الأخيرة في طار التضامن بين الأحواض المائية وتخصيص مياه للسقي بهدف ضمان الأمن الغذائي.
وقال صديقي، إن المغرب يواصل التحديات تحت قيادة جلالة الملك لإيجاد حلول أكثر نجاعة في عالم الفلاحة والسقي وربط ذلك بالموارد المائية في ظل سنوات الجفاف التي تعاقبت على المملكة.
وتحدث الوزير ايضا عن ضياع المياه وعن تبخرها وعن النقص الحاد في عدد الهكتارات التي تقلصت في مجال الفلاحة سواء على مستوى الواحات أوفي المناطق الجبلية، حيث تضررت كثيرا من قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، لذلك أشار الوزير إلى ان المغرب واع بخطورة هذا النقص في الموارد المائية لذلك، سن سياسة استباقية تعتمد على توفير مياه غير عادية عن طريق تحلية مياه البحر مثلا، واستغلالها في الزراعة والري.
