برز المغرب كفاعل رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية، متحديًا عمالقة تقليديين مثل فرنسا وألمانيا.وقد تتجاوز قدرته الإنتاجية ما تصنعه بعض الدول الأوروبية بحلول عام 2028، مما يشكل مصدر قلق جديد للاتحاد الأوروبي.
ويعزى نجاح المغرب في صناعة السيارات إلى عدة عوامل استراتيجية، أهمها العمالة التنافسية، إذ صارت تكلفة العمالة في المغرب قابلة للمقارنة مع الصين، مما يجعله وجهة جذابة لمصنعي السيارات الذين يسعون لتقليل التكاليف دون التضحية بالجودة.
كما يوفر قرب المغرب من أوروبا مزايا لوجستية كبيرة، مما يقلل من أوقات وتكاليف النقل، وهذا يسهل التكامل الأكثر كفاءة مع السوق الأوروبية.
يتمتع المغرب باتفاقيات تجارية مميزة مع الاتحاد الأوروبي، مما يسهل التجارة والاستثمار بين المنطقتين، وتوفر هذه الاتفاقيات بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب.
وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أكد في وقت سابق، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في البلاد تتجه نحو ارتفاع هائل. وفي عام 2025، يتوقع المغرب إنتاج أكثر من مليون وحدة، وبحلول عام 2028، قد يصل الرقم إلى 1.4 مليون.
بينما ينتج البلد حاليا 700,000 وحدة سنويًا. ومع هذه الأرقام، يتجه المغرب لتجاوز دول أوروبية ذات تقاليد طويلة في صناعة السيارات مثل إيطاليا وفرنسا.
ويتزامن نمو المغرب في قطاع السيارات مع التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعدما خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) في الصين تستفيد من إعانات غير عادلة، مما يمثل تهديدًا للمصنعين في الاتحاد الأوروبي.
ولمواجهة هذا الوضع، اقترحت المفوضية حقوق تعويض مؤقتة تُفرض على واردات BEV من الصين إذا لم يتم التوصل إلى حل في المفاوضات. وستدخل هذه الحقوق المؤقتة حيز التنفيذ في 4 يوليوز المقبل، مع إمكانية أن تصبح دائمة بعد اختتام التحقيق.
وستمثل هذه المشاكل المتوقعة بين المفوضة الأوروبية والمنتجين في الصين في حال دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في يوليوز المقبل، فرصة سانحة للمغرب من أجل زيادة صادراته من السيارات الكهربائية نحو أوروبا.
إن القدرة المتزايدة للمغرب على إنتاج السيارات الكهربائية والتوترات التجارية مع الصين تمثل بالنسبة للمملكة فرصة لتنويع سلسلة التوريد العالمية، ولكنه أيضًا تحدٍ سيدفع أوروبا لمواجهته بالابتكار والمرونة.
