كشفت الأحزاب السياسية المختلفة المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 30 يونيو، عن برامجها الانتخابية، التي ركزت على قضايا تتصل بالأجور وإصلاح معاشات التقاعد والهجرة والضرائب وأسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا.
وبخصوص القضية الشائكة المتمثلة في إصلاح نظام التقاعد، الذي سنه الرئيس إيمانويل ماكرون في العام 2023، تعهدت الجبهة الشعبية الجديدة، المكونة من أحزاب يسارية (فرنسا الأبية، والحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي والبيئيون)، بإلغاء النص الذي يرفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما، في حين يرى زعيم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، جوردان بارديلا، أن العودة إلى هذا الإصلاح ليست مطروحة على جدول أعمال حزبه، وذلك على غرار موقف الجمهوريين، الذين لا ينوون إعادة إطلاق هذا المشروع في السنوات القادمة.
وعلى مستوى الأجور، تعد كل الأطراف بزيادة دخل الفرنسيين، ولكن كل على طريقته. وحيث يتحدث تحالف اليسار عن الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو صافية، فإن حزب النهضة يرغب في القيام بذلك عن طريق تحويل المساهمات الاجتماعية للموظفين إلى الضريبة على القيمة المضافة، في حين يقترح اليمين الجمهوري أن تتم هذه الزيادة من خلال خفض المساهمات الاجتماعية.
ويعتزم التجمع الوطني، من جانبه، تشجيع أصحاب العمل على زيادة الرواتب عن طريق استثناء هذه الزيادات في مساهمات أصحاب العمل.
وعلى الجانب الضريبي، وهو موضوع آخر يركز اهتمام الطبقة السياسية خاصة في ظل تفاقم العجز المالي في البلاد، فإن تحالف أحزاب اليسار يعتزم فرض الضرائب على الأثرياء، في مواجهة حزب النهضة الذي يعارض أي زيادة ضريبية، في وقت يريد فيه الجمهوريون خفض الضرائب، ويعتزم التجمع الوطني فرض ضريبة على المنتجات المالية.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة التي ارتفعت منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تعتزم المجموعات السياسية المختلفة التعامل مع الأمر بشكل منفصل. وإذا كان الموضوع يقسم الجمهوريين، فإن الجبهة الشعبية الجديدة تدافع عن تجميد الأسعار، في مواجهة النهضة التي تعد بتخفيض أسعار الكهرباء والتجمع الوطني الذي يدعم تخفيضات جذرية في فواتير الطاقة تصل إلى 40%.
أما على مستوى الهجرة، الموضوع الذي يشعل جدلا تقليديا في كل انتخابات في فرنسا، فإن اتحاد اليسار يريد إلغاء قوانين اللجوء والهجرة وتسهيل الحصول على التأشيرات وتنظيم أوضاع العمال والطلاب وأهالي أطفال المدارس وإرساء بطاقة الإقامة لمدة عشر سنوات كتصريح إقامة مرجعي، في حين يرغب الحزب الرئاسي في تعزيز الرقابة على القاصرين غير المصحوبين، ويتطلع فيه اليمين الكلاسيكي الى معالجة قضية الهجرة من خلال الدفاع بشكل خاص عن تشديد شروط ولوج الأجانب الذين يتمتعون بوضع قانوني إلى الخدمات الاجتماعية.
وفي الموضوع نفسه، يريد حزب التجمع الوطني، الذي يدافع عن “الأفضلية الوطنية”، محاربة ما يصفه بـمضخات امتصاص موارد الدولة عن طريق الهجرة.
وفي الشأن الدولي، تحتل الحرب في أوكرانيا مكانها في البرامج الانتخابية لمختلف المرشحين. وإذ يؤيد الحزب الرئاسي تقديم الدعم الدائم لأوكرانيا، ويريد الجمهوريون زيادة المساعدات المالية لهذا البلد، فإن الائتلاف اليساري يشدد على “دعم سيادة وحرية شعب أوكرانيا وسلامة حدودها بلا تردد”.
يذكر أنه عقب نتائج الانتخابات الأوروبية التي جرت الأحد الماضي، والتي تميزت بتقدم تاريخي حققه حزب التجمع الوطني، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة (الجولة الأولى في 30 يونيو والجولة الثانية في 7 يوليوز. وبدأت الحملة الانتخابية للدور الأول يوم الاثنين 17 يونيو.
