هيمن موضوع أزمة شح المياه وعلامات العطش على الاجتماع الأخير للحكومة الجزائرية. وتمر البلاد بأسوأ الازمات الاجتماعية أصلا قبل أن يطل شبح العطش الذي فجر غضبا شعبيا في عدد من المدن والقرى والولايات.
وخصص الاجتماع الحكومي ليومه الخميس لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
و تناول الاجتماع، مدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به الرئيس تبون، للتخفيف من وطأة نقص مياه الشرب. ضمن مشروع يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين.
وكان وزير الريّ طه دربال كشف قبل بضعة أيام عن تخصيص أكثر من 27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة للشح المائي عبر الوطن.
وقال دربال في تصريح إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أقرّ برنامجا استعجاليا لفائدة كل المناطق المعرّضة للشحّ المائي. بغلاف مالي يفوق 27 مليار دينار”.
ولا تتخوف الدولة الجزائرية فقط من العطش بل يبدو أنها تتهيأ لمواجهة مجاعة ذات صلة بكسرة الخبز وقد بدا ذلك واضحا من خلال جدول أعمال الحكومة نفسه.
وقد انكبت الحكومة على دراسة عدد من التدابير المتعلقة بتجسيد البرنامج الوطني الجزائري لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب. باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
