قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المملكة العربية السعودية تعتزم تعزيز الشراكات الصناعية مع المغرب في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات.
وخلال زيارته للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشاد الخريف بالتقدم الاقتصادي الذي يشهده المغرب، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث يمكن للبلدين التعاون بنجاعة، سيما في مجال الفوسفاط. كما أورد أيضا أنه من المتوخى تعزيز الشراكات الصناعية القائمة مع المغرب، خصوصا في القطاعات الرئيسية على غرار الطاقة والبتروكيماويات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تراهن على الصناعة لتنويع اقتصادها، من خلال بلورة استراتيجيات تركز على الخدمات اللوجستيكية والتصدير والتعليم، مبرزا أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية تستهدف اثني عشر قطاعا، من بينها تلك ذات الصلة بالاستدامة والأمن الوطني والموارد الطبيعية وصناعات المستقبل. وأكد أن هذه المبادرات تتيح العديد من الفرص للتعاون مع المغرب في مشاريع مبتكرة واستراتيجية.
كما سلط الخريف الضوء على الأهمية التي تكتسيها العلاقات الراسخة بين المغرب والمملكة العربية السعودية، مبرزا أنها ركيزة ازدهار اقتصادي مشترك، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات الواضحة للبلدين، مثل خطة “رؤية السعودية 2030” للمملكة العربية السعودية والإصلاحات الاقتصادية للمغرب، تعكس طموحاتهما المشتركة.
ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة التنمية السريعة للتجارة الثنائية بغية بلوغ الطموحات المشتركة، مبرزا أن السعودية تستعد لاستضافة أحداث كبرى على غرار معرض إكسبو 2030، وكأس العالم 2034 وأيضا مشاريع مثل “نيوم” التي ستستدعي عرضا متنوعا من السلع والخدمات.
وبهذا، اعتبر المسؤول السعودي أن المغرب، نظرا لكفاءاته الصناعية وسوقه المتنامية، من شأنه أن يضطلع بدور رئيسي في هذه المبادرات، خاصة عن طريق المشاركة في المشاريع ذات الأولوية المحددة في الاستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية.
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفد بقيادة الاتحاد إلى الرياض، والذي يضم أزيد من 100 مقاولة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا في إطار المنتدى الاقتصادي السعودي المغربي.
وأورد العلج أن ممثلي القطاع الخاص السعودي والمغربي، قد اتفقوا خلال هذا الحدث على برنامج عمل مشترك إضافة إلى سلسلة من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكتين.
وبالموازاة لذلك، اعتبر أن الزيارة الحالية للمسؤول السعودي تمثل فرصة لتتبع هذه المبادرات وفهم الصعوبات المحتملة التي تواجه المقاولين المغاربة الواجب رفعها من أجل تحفيز الاستثمار المغربي بالمملكة العربية السعودية والاستثمار السعودي بالمغرب.
ومن جهة أخرى، أكد السيد العلج على التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدعم هذه الجهود وتسهيل التعاون بين المقاولات المغربية والسعودية من خلال مجلس الأعمال المغربي السعودي الذي ي بدي زخما واضحا، معربا عن قناعته بأن هذه الزيارة ستعطي انطلاقة مرحلة جديدة من الشراكة المثمرة.
وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بالعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال هذه الزيارة، تم إجراء مناقشات معمقة لتحديد المشاريع الصناعية المشتركة التي يمكن أن تستفيد من التقدم التكنولوجي والخبرة اللذان يزخر بهما البلدين. إضافة إلى ذلك، دعا الطرفان المقاولات المغربية والسعودية إلى التعاون لتطوير مبادرات صناعية مشتركة من شأنها الإسهام في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في كلا البلدين.
