استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بالقاهرة، خلال أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التجربة المغربية في مجال المزيج بين السياستين المالية والنقدية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود.
وقالت فتاح، حلال جلسة نقاشية نظمت حول ” سياسات القطاع المالي في إدارة الصدمات و بناء القدرة على الصمود في ظل حالة عدم اليقين”، بحضور مسؤولي هيئات ومؤسسات مالية عربية ودولية، إنه على غرار معظم باقي البلدان لم يكن المغرب في منأى عن التصاعد العالمي الذي شهدته مستويات التضخم حيث تأثر منذ بداية سنة 2022 بارتفاع غير مسبوق للأسعار الدولية للمواد الطاقية والمنتوجات الغذائية ارتباطا بالانتعاش الاقتصادي العالمي ما بعد جائحة كوفيد 19 والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية
