من المنتظر ان يحيل مكتب مجلس النواب أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى استنادا على الفصل 6 من القانون التنظيمي للمجلس، وعلى فصول النظام الأساسي للغرفة الأولى.”وفي هذا الصدد، قالت الصباح التي اوردت التفاصيل، أنه سيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية.
وقالت المصادر نفسها إن محمد مبديع البرلماني، والوزير السابق من الحركة الشعبية، استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، بسبب غيابه عن أشغال الغرفة الأولى لمدة سنة، فقدم استقالته لأنه يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات، على أمل أن تقبل له الاستقالة لكي يعوضه النائب الثاني، الموجود في لائحته في انتخابات 2021.
وأكدت الصباح، أن قيادة حزب الحركة الشعبية سعت إلى استنساخ تجربة أولى قام بها بابور الصغير من الاتحاد الدستوري، المعتقل بعد إدانته بعقوبة سجنية، عبر استباق قرار التجريد من العضوية، واعتماد خيار تقديم الاستقالة، كي تعلن المحكمة الدستورية عن شغور مقعده، وتنادي على الثاني الموجود في لائحته وينتهي الأمر، رغم أن المحكمة الدستورية نفسها رفضت استقالة البرلماني محمد كريمين، أحد نواب الفريق الاستقلالي، ومن ثم أعلنت شغور مقعده، وإعادة إجراء الانتخابات بالدائرة الانتخابية التي فاز بها.
كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة، من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، بحكم صادر عن المحكمة الإدارية، وبطلب من وزارة الداخلية بعد تغيبه عن مزاولة عمله في مقاطعته، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، خاصة المادة 64 منه، وهو القرار الذي يتبعه مباشرة تأكيد انعدام الأهلية في الاستمرار في تمثيل الأمة، لأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية..
وكانت المحكمة الدستورية جردت مجموعة من البرلمانيين من مقاعدهم على راسهم رشيد الفايق، من التجمع الوطني للأحرار، وبابور الصغير، من الاتحاد الدستوري، وعبد القادر البوصيري، من الاتحاد الاشتراكي، وسعيد الزيدي، من التقدم والاشتراكية، وإدريس الراضي، من الاتحاد الدستوري، ومحمد كريمين، من الاستقلال، ومحمد الحيداوي، عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله لفحل من التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، وسيحيل مجلس النواب دفعة أخرى من لائحة البرلمانيين لاتخاذ قرار تجريدهم من العضوية من مجلس النواب.
