دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره لسنة 2024 الصادر أمس الجمعة، إلى اتخاذ تدابير “عاجلة” لتفكيك الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات التي تؤجج عدم الاستقرار في بلدان الساحل.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في هذا التقرير، أنه “يتعين على دول الساحل والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة وشاملة لتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات”، المتجذرة في الدول ووسط النخب المحلية.
وأبرز المكتب في تقريره، أنه في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، البلدان الثلاثة الواقعة غرب إفريقيا حيث تسيطر جماعات إرهابية مسلحة على مساحات شاسعة من الأراضي، “ي سهل ضعف سيادة القانون توسع اقتصاد المخدرات، الذي يمكن بدوره من توفير الموارد المالية لإبقاء الصراعات أو تأجيجها”.
وأشار التقرير إلى أن مهربي المخدرات وظفوا عائدات هذا النشاط في اختراق مختلف هياكل الدولة عن طريق الرشوة.
كما أبرز أن تهريب المخدرات “يتم تسهيله من قبل مجموعة واسعة من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من النخب السياسية وزعماء مجتمعات محلية وقادة مجموعات مسلحة”، ويمكن هذه الأخيرة من “الإبقاء على أدوارها في النزاعات، خاصة عبر شراء الأسلحة”.
يشار إلى أن كميات مخدر الكوكايين التي ضبطت في منطقة الساحل ارتفعت بشكل ملحوظ سنة 2022
