قالت صحيفة “بيزنيز إنسايدر” الأمريكية، إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى العاصمة الكينية، نيروبي، يوم الاثنين الأخير، لم تكن بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بقدر ما كانت زيارة “سياسية” تهدف إلى محاولة وقف التقارب المغربي – الكيني.
وحسب تقرير نشرته الصحيفة، أول أمس الخميس، فإن الزيارة التي قام بها أحمد عطاف، تزامنت مع إعلان نيروبي عزمها تعيين سفيرة دائمة لها في المغرب بشكل رسمي، ومع وجود مساعي مكثفة لإنشاء علاقات قوية بين المغرب وكينيا، وهو الأمر الذي لا ترغب فيه الجزائر، التي قطعت علاقاتها مع المملكة المغربية.
وأشارت “بيزنيز إنسايدر”، إلى التحركات الاقتصادية التي تقوم بها الجزائر من أجل ابقاء كينيا على مواقفها التي تتعارض مع ما يرغب فيه المغرب في قضية صحرائه، حيث كشفت أن الجزائر بعثت بشحنات من الأسمدة إلى كينيا في يناير الماضي، كما قدمت لها مساعدات مالية تصل إلى 100 ألف دولار.
وكانت الجزائر قد أعلنت يوم الاثنين المنصرم، ان وزير الخارجية، أحمد عطاف، بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، من “أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوطيد التشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية والدولية”.
وتزامن إعلان الجزائر عن هذه الزيارة، مع إعلان كينيا عن عزمها فتح سفارة رسمية لها في العاصمة المغربية الرباط، من أجل تحقيق التقارب الكامل مع المملكة المغربية، والدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مراحل متقدمة من التعاون.
وفي هذا السياق، كشفت الصحافة الكينية أن من الأسماء المرشحة بقوة لتولي منصب سفير نيروبي لدى الرباط، الدبلوماسية، جيسيكا موثوني غاكينيا، التي تم الاستماع إليها من طرف لجنة كينية برلمانية، وقد أشادت اللجنة بالعرض الذي قدمته، وهو ما يُشير إلى أنها الأقرب لتولي المنصب.
ونقلت الصحافة الكينية، ما أدلت به غاكينيا في عرضها أمام اللجنة البرلمانية، حيث أشارت إلى عزمها الدفع بالعلاقات الثنائية مع المغرب، وبالأخص في الجوانب الاقتصادية، عبر الرفع من فرص الاستثمار، والعمل على تسريع مشروع بناء المغرب لمصنع للأسمدة في كينيا من أجل تعزيز القطاع الفلاحي داخل البلاد.
هذه التطورات المتسارعة في العلاقات بين المغرب وكينيا، دقت ناقوس الخطر لدى الجزائر، التي سارعت إلى إرسال أحمد عطاف للعاصمة الكينية نيروبي، في خطوة تهدف إلى محاولة إيقاف التقارب المغربي الكيني الذي ستكون له تداعيات على ملف الصحراء المغربية.
