تشهد المملكة المغربية تحولا استراتيجيا ملحوظا نحو تعزيز قوتها الطاقية، بهدف أن تكون القوة الأولى في قارة إفريقيا وحوض المتوسط، وتتجلى هذه الخطوات في مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها المملكة لتحقق خلال السنوات القليلة القادمة طفرة نوعية في المجال الطاقي.
ويعد تطوير البنية التحتية للطاقة من الأساسيات الحيوية لتحقيق الريادة المنشودة، وقد انخرط المغرب في إطلاق عمليات تحسين مستمر للبنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما في ذلك البنية اللوجستية والأنابيب ومحطات التحويل، بهدف تيسير عمليات نقل الطاقة وتوفير الاستدامة في الإمدادات.
وفي هذا الاطار عقد المغرب برتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة بميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيشكل نقطة الدخول الأولى للغاز الطبيعي المسال على مستوى الواجهة المتوسطية للمملكة، والذي سيتم ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بالإضافة إلى إطلاق الدراسات المتعلقة بتطوير محطة للغاز الطبيعي المسال بأحد الموانئ المطلة على الواجهة الأطلسية.
وفي سياق متصل تعمل المملكة رفقة شركائها القاريين لتقوية البنية الطاقية بدول غرب افريقيا، من خلال انجاز انبوب الغاز المغرب نيجيريا الذي من المقرر ان يزود اوروبا بالغاز الطبيعي، وهو ما يجعل من المملكة المغربية مركزا طاقيا قاريا ضخما، لكون المغرب سيكون المتحكم الرئيسي في أنبوب الغاز الممتد على طول أربعة آلاف كيلومتر، الذي ينطلق من نيجيريا ويمر عبر 11 دول افريقية.
وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي، يولي المغرب اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الطاقات المتجددة، ويتمثل ذلك في تعزيز البنية التحتية للطاقات الشمسية والرياح والمائية، واستثمارات مستدامة تدعم تحول المملكة نحو استخدام الطاقة النظيفة.
