تنظر في هذه الأثناء محكمة العدل الأوروبية، في ردود المحامي العام للاتحاد الأوروبي بخصوص الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومن المنتظر أن تكشف المحكمة عن استنتاجاتها في وقت لاحق من اليوم الخميس 21 مارس الجاري.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، دافع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشدة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، حيث استنكرا “إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو”، معتبرين ذلك”خطأ قانونيا”، على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.
واعتبر الدفاع خلال هذه الجلسة، أن البوليساريو هي “أحد الأطراف” في النزاع الإقليمي حول الصحراء، لكنها “ليست الممثل الوحيد” للساكنة، وسلطتها محدودة على الأرض، كما أنها تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري، لافتا إلى أن “المغرب يسيطر على الجزء الكبير من الأقاليم التي توجد به أراضي فلاحية، وهو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد واستدامتها، وأن الاتفاقيات تتطلب وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات”.
واستعد المغرب لجميع السيناريوهات الممكنة بعد الحكم المرتقب بعد ساعات بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الاوربي، إذ يمتلك المغرب شركاء جدد وبدائل للأسواق الأوربية خاصة في أسيا نحو اليابان وروسيا.
ووفق تقارير إعلامية أوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي في حالة إذا قررت المحكمة الابقاء على قرار الإلغاء دون تغييره بعد الطعن المقدم، فقد يلجأ إلى إيجاد صيغة قانونية جديدة تسمح له بتوقيع اتفاق جديد مع المغرب بشأن الصيد البحري يشمل الصحراء المغربية.
