وقال السيد بوريطة، في كلمته في إطار الجزء الرفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه المغرب، إنه “انطلاقا من مكتسباتها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماتها الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم وطرق العمل التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها: المصداقية في العمل، والدينامية في الأداء، والابتكار في الأساليب، والسعي إلى التوافقات البناءة، لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة”.
وذكر بأن انتخاب المملكة على رأس هذا الجهاز الأممي الهام، شكل اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضح أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، عبر تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية، من قبيل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وورش تعديل مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، و”كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات وبرامج التنمية المستدامة”.
من جهة أخرى، ذكر السيد بوريطة بأن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في سياق دولي معقد، يطرح تحديات عصيبة، من أهمها الاستقطاب الحاد على المستوى الدولي، الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية، كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة المرأة، وحقوق الطفل، ووضعية المهاجرين واللاجئين وتصاعد خطاب الكراهية.
وأشار إلى أنه رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته، إذ يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
وأكد أن المملكة المغربية، من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان، ستعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي، سيتم التشاور حوله، واحتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس ورسم توصيات عملية في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، ثم إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، عقد السيد ناصر بوريطة لقاءات ثنائية مع نظرائه في البحرين وكازاخستان وهولندا. كما أجرى مباحثات مع المفوض السامي للاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
