أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات مع السلطات المغربية في مدينة الرباط في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري.
وذكر بلاغ لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 أن النمو الاقتصادي في عام 2023 تحسن بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات، ومن المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات.
وأوضح البلاغ ذاته أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.
وأضاف ذات البلاغ أن موقف السياسة النقدية الحالي يتسم بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات، ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم.
