اختار رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، العقيد عاصيمي غويتا، الوزير الأول السابق، عثمان يسوفي ميغا، رئيسًا للجنة التوجيهية للحوار المباشر من أجل السلام والمصالحة الوطنية في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام مالية، فقد عين غويتا جان بوسكو كوناري نائبا لرئيس اللجنة.
وتضم لجنة المصالحة المالية، حوالي مائة عضو من بينهم، ممثلون عن المجتمع المدني والزعماء الدينيين وقوات الدفاع والأمن والجهات الفاعلة السياسية والأكاديميين والصحفيين.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد اعلن عن تشكيل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعدما ألغى اتفاق السلام والمصالحة الرئيسي الموقع عام 2015 مع الجماعات الأزوادية، المعروف “باتفاق الجزائر”.
جاء ذلك في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الكولونيل آسيمي غويتا، وستكون بموجبه اللجنة التوجهية للحوار المالي من أجل السلام “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار.
وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي “من الآن فصاعدا، لا مفاوضات خارج باماكو، لن نذهب بعد الآن (…) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا”.
وأوضح أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية”، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد، “أبلغ بقرار المجلس العسكري”.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالي والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق.
واتهمت باماكو الجزائر باستغلال الاتفاق للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ورعاية الإرهاب، وبالسعي إلى زعزعة أمنها، واستضافة الأخيرة شخصيات متهمة بالإرهاب أو بزعزعة استقرار البلاد ومتابعة من لدن القضاء.
ويأتي إلغاء الاتفاق، بعد أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباماكو، استدعي على إثرها سيفيري البلدين، بعد احتجاج باماكو على استضافة الجزائر لرجل الدين المالي المعارض محمود ديكو، معتبرة إياه عملا يتنافى مع قيم الصداقة.
