شهدت أثمنة الخضر بالمغرب انخفاضا ملموسا خلال الأسابيع الأخيرة على مستوى غالبية الأسواق الوطنية، مما انعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، الذي عبروا عن ارتياحهم الكبير لهذا الانخفاض الذي تم تسجيله.
وعرفت أسعار الخضر انخفاضا ملحوظا، فعلى مستوى أسواق مدينتي الرباط وسلا فقد بلغت البطاطس 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والطماطم أيضا، فيما بقي ثمن الجزر مستقرا عند 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، وبالنظر إلى أن هذه الخضر هي الأكثر استهلاكا من قبل الأسرة، فقد شهدت القفة المغربية انتعاشة ملحوظة.
ويعزوا مراقبون هذا الانخفاض إلى العديد من العوامل المتباينة بين ما هو داخلي كتقلص فترة “الصقيع” التي تؤثرا سلبا على نمو الخضر والفواكه، وبين مؤثرات خارجية تتعلق بالاضطرابات التي تشهدها أسواق الدول الأوروبية التي تستقبل المنتجات الفلاحية المغربية.
وما يعزز هذا الانخفاض أيضا، تصعيد الفلاحين بعدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا واسبانيا، التي تحتج على حكوماتها بهدف اتخاذ قرارات تحمي قدراتهم الإنتاجية المحلية بعد تضررها عقب تفوق المنتجات الفلاحية المغربية داخل هذه الأسواق على منتجاتها المحلية، وهو الأمر الذي جعل المصدرين المغاربة يقلصون كمياتهم المصدرة نحو الخارج، الأمر الذي انعكس إيجابا على ميزان العرض والطلب في الأسواق المغربية، وأدى إلى انخفاض أسعار الخضر.
وكانت أسعار الخضر والفواكه قد بدأت تسجل بالفعل انخفاضا ملحوظا على مستوى التراب الوطني خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تناقص الكميات التي كانت موجهة للتصدير وذلك على خلفية قرار رفع موريتانيا الرسوم الجمركية إلى 100 في المائة على الشاحنات المغربية، قبل أن تتراجع عن هذا القرار عقب تضرر القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني، وهي المعادلة التي تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن التصدير المفرط للمنتجات الفلاحية المغربية إلى الخارج، هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في ارتفاع أسعارها داخل السوق الوطنية، وهو الأمر الذي ساءل القطاعات الحكومية المعنية من أجل اتخاذ إجراءات ناجعة لحل هذا الإشكال.
