أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.
وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.
كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف السيدة العدوي، في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.
ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.
وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.
وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد “تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
في هذا الصدد، وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، بالموازاة مع ضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024-2026) والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق ذي صلة، أكدت العدوي أنه بالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات ومن أهمها تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، وإصلاح منظومة الاستثمار وإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.
كما نبهت في هذا الإطار إلى إشكالية منظومة التقاعد، “التي على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والمالية”.
وكانت العدوي قد سجلت في مستهل هذا العرض أن تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه يأتي انسجاما مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، “حتى يتمكن نواب الأمة والرأي العام، في الوقت المناسب، من الوقوف على أهم التطورات والإشكاليات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى.”
وأكدت أن هذا اللقاء “يعد محطة متميزة لتفعيل مبدأ المساءلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي بالمملكة حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بالرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر أعمالها، بما ينعكس إيجابا على التدبير العمومي وعلى الاستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن، إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ومدى تنفيذها”.
