قال مصطفى بايتاس، إن الإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة من أجل ترشيد استهلاك المياه، والتي شملت من بين أمور أخرى تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع، هي إجراءات تستوجبها الضرورة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، أنه يجب الاعتراف بأن المغرب يعرف وضعية مائية صعبة بعد تسجيل السنة الخامسة على التوالي من شح التساقطات، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لهذا الموضوع، كما يتابعه جلاله الملك بشكل شخصي من خلال ترأسه اجتماعات اللجنة التي تتابع هذا الملف.
وأضاف أن الحكومة تركز حاليا على تسريع المشاريع والبرامج المندرجة في البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي، وخاصة في شقها المتعلق بإنجاز السدود وتحلية المياه وإنجاز الأثقاب واستغلال المياه المتوفرة على مستوى السدود عبر وضع مضخات عائمة، بالإضافة إلى ربط الأحواض المائية، حيث أبانت هذه التجربة عن نجاحها بعد ربط حوضي سبو وأبي رقراق بأيادي مغربية وفي وقت قياسي.
وأبرز أن الحكومة تسارع الخطى من أجل إنجاز هذا البرنامج من أجل توفير المياه للمواطنين والمهنيين في قطاع الفلاحة، حيث تستوجب التعبئة الحكومية التعامل مع المياه بالكثير من العقلنة ورصد الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لتتبع هذا الموضوع بكل دقة ومسوؤلية مع الحرص على التواصل والتوعية بخصوص أهميته.
وكانت السلطات بالعديد من المدن قد اتخذت إجراءات لعقلنة استهلاك المياه كمنع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات؛ ومنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء ونشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
كما نصت هذه القرارات على منع غرس العشب الأخضر(gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات؛ ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه، بالإضافة إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
