من المنتظر أن يمثل نقيب المحامين السابق محمد زيان، أمام القضاء من جديد على خلفية تورطه في جرائم الفساد المالي خلال الفترات التي كان يشغل فيها منصب الأمين العام للحزب المغربي الحر ،السبع.
ويتعلق الأمر بشكاية قضائية رفعها المحامي والأمين العام الحالي إسحاق شارية، ضد محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب وامين المال السابق للحزب المدعو رشيد بوروة، الذي كان أيضا يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الحياة اليومية الناطقة باسم زيان، إضافة إلى أشخاص آخرين من بينهم محامي أخر، وسائق، اتهمهم إسحاق شارية باختلاس أموال الحزب.
وفي تفاصيل القضية الجديدة، أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أمر بمتابعة الأمين العام السابق للحزب، وذلك إلى جانب أمين المال السابق في حالة اعتقال، وذلك بناء على شكاية تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية. وأوردت المصادر أن إسحاق شارية، الأمين العام الحالي للحزب، سبق وأن وضع شكاية مباشرة بصفته الحزبية ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، بتهمة تبديد أموال عمومية متعلقة بالدعم المالي التي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية خلال الانتخابات.
وتأتي متابعة زيان وبوروة، أمين المال السابق للحزب الليبرالي المغربي ورئيس التحرير السابق بجريدة الحياة اليومية، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بينما أشر على متابعة المحامي “م. ش” بنفس التهمة لكن في حالة سراح، مع تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهين يوم 8 فبراير 2024، فيما قرر حفظ الشكاية الموجهة ضد المدعو “م. ن” السائق السابق لمحمد زيان.
وكانت التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أظهرت تلاعب زيان وبوروة في ميزانية الحزب المغربي، بعد شكاية تقدم بها في الموضوع الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، حيث خلصت الأبحاث لإختلاس مبلغ 1.164.633 درهم من ميزانية الحزب.
و كشف البحث أن محمد زيان استغل ترأسه للحزب المغربي الحر وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية؛ الأولى تحمل اسم ANTEPRIMA وهي شركة متخصصة في الطباعة، والثانية تدعى DOT COMMUNICATION وهي متخصصة في مجال التواصل، والأخيرة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي وتسمى CMAIS SARL.
ووفق نتائج البحث، فإن شركة CMAIS SARL اتضح أنها مسجلة في إسم المشتبه فيه الرئيسي وابنيه، وهي الصفقات التي تمكنوا على ضوئها من الإستيلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهم؛ تم وضع اليد عليها من المبلغ الممنوح للحزب كدعم عمومي.
وجدير بالذكر أن هذا الفصل الجديد من محاكمة زيان يأتي ليبصم على مسار حافل بالفضائح المالية والأخلاقية والجنسية وجرائم المساهمة في تنظيم الهجرة السرية، وهي كلها ملفات حوكم لأجلها زيان أمام القضاء الذي أصدر في حقه الحكم بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وقد لا تكون قضية اختلاس أموال عمومية مخصصة لدعم الحزب أخر فضائح زيان التي لا تنتهي.
