في إطار الإصلاحات الارادية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، يراهن المغرب على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015-2025)، التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وعلى غرار تجارب دولية أخرى، فإن مكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطور الرقمي، إذ تشكل الرقمنة أداة أساسية من شأنها تمهيد الطريق لإرساء الحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وجدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد في الخطاب السامي ليوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن “توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ “.
وفي ذات السياق، سلطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب القانون رقم 113-12 لسنة 2015، الضوء في تقريرها برسم سنة 2022، على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي من جهة، والحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة أخرى.
وتوصي الهيئة الوطنية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال النزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع ضمان نجاح التحول الرقمي، واستنادا إلى التجارب الدولية وتحليل تطور السياق الوطني، بإرساء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن مع تدابير للمواكبة وقيادة التغيير.
وبخصوص الإطار الاستراتيجي، تشير الهيئة إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على وجود هذا الإطار، بحيث يضمن أيضا دعما رفيع المستوى لضمان التعبئة والانخراط القوي للجميع، فضلا عن رؤية شاملة ومندمجة تحدد المسار بوضوح على المديين المتوسط والبعيد باستراتيجيات وخطط عملية تضمن النجاح. وسيسمح هذا الإطار الاستراتيجي أيضا بتعزيز الحكامة المتمحورة حول هيئات تم تحديد أدوارها ومسؤولياتها وتمفصلاتها بوضوح.
وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن التحول الرقمي يجب أن يكون موجها نحو المواطن، وينبغي أن يشمل هذا التوجه بشكل خاص تحسين جودة الخدمات العمومية، وإرساء وسائل القياس والتقييم، وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين من خلال تعزيز البنيات التحتية، مع مراعاة خصوصيات فئات معينة من الساكنة، وإعطاء الأولوية لخدمات القرب.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على تنفيذ تدابير المواكبة وقيادة التغيير، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز وتثمين الرأس مال البشري ، من خلال عمليات التوعية، والتكوين، والتحفيز، وتوحيد الإطار التنظيمي والمعياري.
علاوة على ذلك، يشكل انخراط المغرب على الصعيد الدولي عنصرا هاما يساهم في نجاح هذه الاستراتيجية، كما يتجلى ذلك من خلال اعتماد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في دجنبر الماضي بأتلانتا، ل11 قرارا بالتوافق ، بما فيها القرار الذي قدمه المغرب بشأن “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد نظمت في أكتوبر الماضي، مؤتمرا إقليميا إفريقيا ضم حوالي عشرين دولة من القارة، توج باعتماد المشاركين فيه ل “إعلان الرباط” الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يذكر أن الفصل 167 من الدستور ينص على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتولى “مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.
