في مبادرة من شأنها تمكين الموطنين من الولوج لسكن لائق، ترأس جلالة الملك محمد السادس (في 17 أكتوبر2023)، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير والخطوط العريضة للبرنامج الجديد الخاص بالمساعدة في مجال السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، المساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
أجندة ملكية إصلاحية
وفي هذا الصدد، أبرز محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن البرنامج الجديد للإسكان من ثمار الإرادة الملكية لتمكين المواطنين وجعلهم في صلب الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة المغربية اليوم وطموح 2035.
وسجل المحلل السياسي، أن العناية الملكية بالشأن الاجتماعي ظلت التزاما راسخا في الأجندة الإصلاحية لجلالته على مدى ما يزيد من عقدين.
وأوضح بودن، أن “الخطوط العريضة للبرنامج الجديد للإسكان تمثل ترجمة عملية للفصل 31 من الدستور الذي ينص على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من حزمة حقوق ضمنها الحق في السكن اللائق”.
ضمانة الإشراف الملكي
وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، على أن “الإشراف الملكي على البرنامج الجديد للإسكان ضمانة لنجاحه لأنه ورش يندرج في زمن الدولة من منطلق حرص جلالة الملك الدائم على حماية مختلف الفئات والأجيال في المجتمع وضمان حقوقها الحالية و المستقبلية ومن المؤكد أن برنامج الإسكان الجديد بقدر ما سيمكن من تحصين الأسر من الطبقات ذات الدخل المنخفض والمتوسطة التي تكافح لتلبية احتياجاتها بين الكراء والمعيشة والتنقل وتكاليف الأبناء فإنه يمثل نبأ سارا للشباب الذي يأملون في امتلاك منزل بأسعار معقولة وفي إطار مساعدة خاصة وفق شروط و معايير محددة ، مما سينعكس ايجابا على جودة الحياة بشكل عام.
وخلص بودن، إلى التأكيد على أن “الرؤية الملكية الاستشرافية في الشؤون الاجتماعية تركز منذ ما بعد جائحة كوفيد 19 على بناء منظومة آمان اجتماعي للمواطنين وزيادة أداء القطاعات الاجتماعية في أفق الاستعداد لاستحقاقات وطنية مستقبلية و من أجل مجتمع مغربي مزدهر وبنية عمرانية ذكية ومعبرة عن النهضة المغربية فضلا عن أهمية موضوع السكن في تعزيز القدرة المعيشية للمواطنين مما سيكون له الأثر المباشر على تطور مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية للمغرب دوليا.
