كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر في الجريدة الرسمية عن نقائص في التقييم وضعف في التنسيق التي يعاني منه هذا القطاع الإستراتيجي ضمن المنظومة المائية، إذ كشف التقرير على انه لم يسبق للسلطات الحكومية المكلفة بقطاع الماء القيام بتقييم لاحق للجدوى الاقتصادية للسدود المنجزة، رغم أن الممارسات الفضلي على المستوى الدولي في هذا المجال تحث على إجراء مثل هذه التقييمات.
وبحسب التقرير، الذي تناول العديد من المواضيع واستعرض الوضعية الحالية للسدود في المملكة، فقد أكد انه “من الأساسي القيام بهذا النوع من التقييم على الأقل كل عشر سنوات من أجل تقييم جودة الدراسات المنجزة وكذا النتائج الاقتصادية والمالية، والآثار البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع.”
وفي ردها على التقرير، أعلنت وزارة التجهيز والماء نيتها إجراء دراسات لتقييم السدود الكبرى ابتداءً من سنة 2023، بدايةً من مشروع سد الوحدة، فيما تقدر التكلفة المالية لهذه الدراسات بحوالي 1.5 مليون درهم.
وأشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى أنه، في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السفى 2020-2027، ثم إحداث عدة لجان وطنية موضوعاتية كلجنة السدود الكبرى، ولجنة السدود الصغرى والتلية، ولجنة التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي ولجنة الربط البيني بين الأحواض. وقد عكفت هذه اللجان، منذ إحداثها على العمل على تحديد والموافقة على البرنامج السنوي وتتبع الإنجاز وكذا تقديم المقترحات للجنة التقنية.
من بين النقائص المشار لها في التقرير غياب اجتماعات الهيئة المسؤولة عن الاستراتيجية الوطنية للماء منذ سنة 2012.
ورغم الصعوبات التي واجهت الوحدة في تحقيق اجتماعات مكثفة، فإن تراجع التنسيق بين الجهات المعنية يلقي الشكوك حول تحقيق الأهداف المرسومة في الاستراتيجية.
وسجل المجلس بهذا الصدد أن الأطراف المعنية ولاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية والماء والفلاحة وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالات الأحواض المائية قد حضرت مدة عمل هذه الوحدة في ثمانية عشر شهرا، وذلك بدلا من الإشراف على الاستراتيجية الوطنية للماء طوال مدة تنفيذها، وهو ما حد، بشكل ملموس، من التنسيق بين الأطراف المعنية ومن التزامها بتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية، والتي من ضمنها تلك المتعلقة بتثمين السدود.
ويضيف التقرير أن عدم المصادقة على المشاريع المتعلقة بالتخطيط المائي يصعب من مراقبة تنفيذها ويضيق المجال أمام تحسين التنسيق. ورغم الإشارة إلى جهود الوزارة في إعداد مشروع المخطط الوطني للماء، يظل تأخر المصادقة على هذا المشروع يعتبر عائقاً.
في ختام التقرير، دعا المجلس الأعلى للحسابات أهمية تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية وتحفيز المصادقة على المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المائية والبيئية في المغرب.
وفي ظل غياب المصادقة على هذه الوثائق المتعلقة بالتخطيط الماني، ومن المرجح أن تستمر هذه الصعوبات التي سجلها المجلس الأعلى، نظرا لعدم المصادقة على مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 رغم تقديمه إلى اللجنة الوزارية المشتركة للماء منذ متم سنة 2019.
أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى أنه يتم حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء في افق عرضه على المجلس الأعلى للماء والمناخ في دورته القادمة.
