ستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين، والمركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بن صالح،في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن المذكرة الذي تم تقديمها اليوم أمام الهيئة تعتمد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن المذكرة الاقتراحية تشمل كل المقتضيات والتوصيات التي رصدها المجلس انطلاقا من آلياته الوطنية، ولجانه الجهوية، وتقاريره السنوية.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام الصابيري، أن المقترحات التي جاءت بها الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب تخص كل ما يتعلق بتدبير أموال القاصر، وتعزيز دور الموثق في حماية هذه الأموال، فضلا عن حماية الذمة المالية المشتركة بين الزوجين داخل الأسرة وفق مقتضيات قانونية فعالة وواضحة.
ومن جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية، عبد العزيز العروسي، أن المذكرة الاقتراحية التي تقدم بها المركز شارك في إعدادها عدد من الخبراء القانونيين والباحثين والأكاديميين ورجال الفقه، وتركز بالأساس على مسألة إلغاء زواج القاصرات، معبرا عن الأمل في أن تشكل هذه المذكرة قيمة مضافة في تعديل مدونة الأسرة وإسهاما في كل المستجدات التشريعية الوطنية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
