استدعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أخيرا مسؤولين جماعيين بالمدينة، إلى جانب عدول، للتحقيق في فضيحة عقارية تفجرت خلال شهر يوليوز الماضي، ويتعلق الأمر بكون هؤلاء أطراف في قضية اقتناء عقار وصف بالمشبوه، وذلك بمنطقة بناظر بمقاطعة مغوغة، والذي تعود ملكيته إلى مواطنين سوريين.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن أصل القضية تفجر حين تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف تحفيظ قطعة أرضية تزيد على هكتار بالمقاطعة المذكورة، بعدما تفاجأ بكون هذه القطعة التي يملكها تم تحفيظها وبيعها في ظروف غامضة، مع العلم أنه الوريث الحقيقي عن سيدة توفيت منذ ماي من سنة 2020، كما تفاجأ بأن المسؤولين الجماعيين الذين اقتنوا هذه القطعة الأرضية، ادعوا أنهم حصلوا على هذه الأرض بناء على عقد بيع وشراء وباستعمال وكالة السيدة التي توفيت، حيث إن الوكالة أُبْرِمَتْ بالأراضي السورية سنة 1999، في حين تاريخ توقيع عقد البيع هو سنة 2022، مما جعل النيابة العامة المختصة تتابع المشتكى بهم، وتحيل الملف على الضابطة القضائية لتوسيع الأبحاث في الموضوع، للإحاطة علما بجميع ظروف هذه القضية، خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل توصي بمنع أي تعاملات إدارية بوكالات توفي أشخاصها، ويجب تبليغ المصالح القضائية بخصوص ملفات تسري في المحاكم، سواء مدنية أو جنحية في هذا الإطار تتضمن وكالات هؤلاء المتوفين.
وأكدت المصادر أن الضابطة القضائية استمعت أخيرا إلى رئيس جماعة بطنجة، بخصوص شهادة إدارية للشراء في الشياع، وردت في مضمون عقد شراء مسجل بالأملاك لدى قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وحول ظروف توقيعها، والذي تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وإحالته على القضاء بغرض الكشف عن جميع تفاصيل هذا الموضوع.
وحسب المصادر، فقد اتضح بناء على التحريات الأولية للمصالح الأمنية، أن ثمن بيع العقار لم يتجاوز 170 درهما للمتر المربع الواحد، مما يرجح وجود تواطؤات قد تمتد إلى بعض المؤسسات العمومية بالمدينة، نظرا إلى كون القطعة الأرضية المعنية بمنطقة بناظر يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 7000 درهم.
