عقد مهنيو قطاع الحبوب، الاثنين 20 نونبر 2023، اجتماعا مع الموردين الروس بالرباط، وذلك بهدف تفادي الصعوبات المطروحة في استيراد القمح من روسيا وأكرانيا.
وفي هذا الإطار، أوضح عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن المستوردين يبحثون سبل توسيع دائرة البلدان المصدرة للقمح إلى المغرب، ومضاعفة الجهود لتفادي المشاكل المطروحة.
وأبرز اليعقوبي، في تصريح للاولى، أن استيراد القمح من روسيا يشهد بعض المعيقات تتعلق بالأداء والتواصل البنكي، وتأمين المشتريات من الحبوب عبر البحر الأسود.
ويقترح الهنيون، وفق اليعقوبي، أن تعمل روسيا على إيصال البواخر إلى المغرب أو تأمينها على الأقل عند عبورها من البحر الأسود نحو البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى وجود عدة معيقات تتعلق بتأمين البواخر في حالة الحرب.
وتهيمن روسيا على سوق تصدير القمح العالمي، عبر منافسة 12 بلدا على إمداد السوق العالمي بالمحصول الذي تستخدمه معظم الدول لإنتاج الخبز.
من جهة أخرى، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني أن عملية استيراد الحبوب تمر بشكل جيد، بحيث يتم استقبال البواخر القادمة من أوروبا بشكل جيد، لافتا إلى وجود بواخر قادمة من روسيا أيضا.
وحول وضعية السوق الوطنية، أبرز اليعقوبي أن السوق الوطني جيدة ولا تشهد أي خصاص، مؤكدا أن تجار الحبوب لديهم ما يكفي لتلبية احتياجات المستهلكين المغاربة.
وسبق أن أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إحداث نظام تعويض عند الاستيراد لفائدة الفاعلين من أجل استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز و30 شتنبر 2023.
ويشمل هذا النظام وفق مذكرة للمكتب منح الدولة المستوردين منحة جزافية لتعويض الفرق بين كلفة الاستيراد والسعر المرجعي للاستيراد المحدد في 270 درهما للقنطار.
وسبق أن أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، مولاي عبد القادر العلوي، أن فتح باب الاستيراد من روسيا مجددا بعد خروج المغرب من السوق الروسي في فبراير 2021 إثر الحرب سيمنح المملكة فرصة لتنويع وجهاتها وتحسين الجودة.
وأكد العلوي أن المطاحن تفضل استعمال الحبوب المستوردة من أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية نظرا لجودتها العالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الدقيق والمنتوجات بكافة أنواعها.
ويتوقع بنك المغرب أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 55 مليون قنطار، حيث ينتظر أن يتأثر بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.
وكان محصول الحبوب وصل في العام الماضي إلى 34 مليون قنطار، بعدما بلغ في العام الذي قبله 103 ملايين قنطار.
وبنت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي عبر قانون المالية في العام الحالي على أساس محصول حبوب حددته في 75 مليون قنطار.
