كتبت صحيفة “لوموند” أن وكالة “ستاندارند آند بورز”، ومن خلال الإبقاء على نظرتها “السلبية” بالنسبة لفرنسا، فإنها تسلط الضوء على مظاهر عدم اليقين، بما فيها تلك السياسية، التي ترخي بظلالها على التزام فرنسا بتقويم الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأبرزت اليومية في افتتاحية لها تحت عنوان “تنقيط فرنسا.. تحذير بدون مقابل حول المديونية العمومية”، نشر في عدد الأحد-الاثنين، أن الوكالة سلطت الضوء بالخصوص على “غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي”، وكذا “التشرذم السياسي” للبلاد، الذي يوجد تحت المراقبة.
