شهدت المحكمة الوطنية باسبانيا يوم الاثنين 23 ماي الجاري، محاكمة احد عناصر مرتزقة البوليساريو الانفصاليين، وذلك على خلفية تورطه في قضايا إرهابية خطيرة، بعد أن تمكنت السلطات الاسبانية من توقيفه على ضوء معلومات دقيقة، تلقتها من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب.
وطالبت النيابة الاسبانية بتوقيع أربع سنوات ونصف من السجن النافذ في حق المتهم الجزائري من أصل صحراوي، والمتابع بتهم الانتماء إلى “داعش” ونشر دعاية جهادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير من خلالها عن كراهيته لإسبانيا.
وجاء توقيف هذا الداعشي الجزائري الموالي للميليشيات الانفصالية للبوليساريو، نتيجة للتعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب بين المخابرات المغربية والاسبانية، وتأكيدا للدور المهم الذي تلعبه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار شركائها. وسبق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن شددت على خطورة الوضع بمنطقة الساحل والصحراء ومخيمات تندوف جنوب الجزائر، جراء التدهور الأمني الذي تعيشه هذه المنطقة، بعد أن تحولت إلى وكر لمختلف الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها داعش وتنظيم القاعدة، حيث أن العديد من الدول الأوروبية دقت ناقوس الخطر من التهديدات المتنامية الناتجة عن ارتباط الانفصاليين بالإرهابيين، وتداعيات ذلك على الأمن الأوروبي.
وكانت الصحافة الاسبانية قد سلطت الضوء على طبيعة العلاقة التي تجمع الميليشيات الانفصالية للبوليساريو مع باقي التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، حيث كشفت عن الارتباطات الوثيقة بين قضية هذا المتطرف الجزائري من أصول صحراوية، والذي أظهرت التحريات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأعلنت عنها الصحافة الاسبانية، أن هذا المتهم على صلة بالإرهابي الصحراوي الموالي لـ “البوليساريو” عدنان أبو الوليد الصحراوي، الأمير السابق لتنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء.
