أكدت محكمة الاستئناف بلندن اليوم الخميس 25 ماي الجاري الرفض القاطع للطلب الذي تقدمت به منظمة غير الحكومية الداعمة للبوليساريو للمحكمة الإدارية للتشكيك في اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة.
ويندرج قرار محكمة الاستئناف البريطانية ضمن سلسلة الإنتكاسات التي لحقت الطرح الإنفصالي خلال السنوات الأخيرة، خصوصا وأن هذه النكبة الثالثة التي تضرب البوليساريو منذ دجنبر الماضي، بعد أن جاء الرفض القاطع للقضاء البريطاني باستئناف الطعن المقدم من قبل منظمة موالية للبوليساريو ضد المغرب.
ويأتي رفض القضاء البريطاني إستئناف الطعن المقدم بإيعاز من البوليساريو وعرابتها الجزائر والمتعلق بالشراكة المغربية البريطانية في إطار ترسيخ مغربية الصحراء ووحدة التراب المغربي كتوجه إستراتيجي يؤطر العلاقة بين الرباط ولندن في سبيل الرقي بالمصالح المشتركة للبلدين.
ومنذ خروجها من الإتحاد الأوروبي، إختارت بريطانيا الرقي بعلاقاتها المشتركة مع المغرب لتكون رافعة تنموية لتحقيق الازدهار والنهوض بالأحوال الاقتصادية و الإجتماعية لشعوب المملكتين، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع استراتيجية عملاقة على غرار مشروع إكس لنكس الأضخم من نوعه في العالم والذي ينطلق من الصحراء المغربية إلى بريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم سيغطي 7 ملايين بيت بريطاني بالكهرباء النظيفة التي سيتم توليدها انطلاقا من حقول مغربية.
وفي هذا السياق، ارتفعت التدفقات التجارية بين البلدين لتبلغ 2،9 مليار جنيه استرليني سنة 2022 بزيادة تقارب مليار في الربع الثالث من نفس السنة، محققة بذلك قفزة نوعية تعكس قيمة الشراكة الإستراتيجية بين المملكتين.
وكانت اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019 قد دخلت التنفيذ في فاتح يناير 2021 لتفتح الأفق أمام تعميق أكثر للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد بين البلدين في مجالات مختلفة، لتعكس الإرادة القوية لبريطانيا والمغرب بوضع مصلحة شعوبهما على رأس الأولويات بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي تحاول الجزائر لعبها عبر دميتها البوليساريو.
